10 سنوات من الخلافات القائمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وتحديدا منذ عام 2007، وهو العام الذي بدأت فيه اتصالات مصر تقديم خدماتها داخل مصر.

الخلاف ارتكز حول خدمات البوابات الدولية، حيث أن شركة اتصالات مصر تمتلك بوابة دولية وفقا للترخيص الذي حصلت عليه عام 2006 ضمن الرخصة التي وقعتها مع الحكومة المصرية للحصول على حق تشغيل الشبكة الثالثة للمحمول، فكان الخلاف بين الشركتين ينصب حول رفض الشركة المصرية للاتصالات محاسبة شركة اتصالات مصر على المكالمات الدولية الواردة لعملاء اتصالات مصر من الخارج، وصممت المصرية للاتصالات على دفع تعريفة توازي قيمة المكالمات المحلية وليس الدولية، وهو ما كبّد اتصالات مصر خسائر مادية كبيرة، مما دفعها للجوء إلى المحاكم الدولية لفض هذا النزاع.

اليوم وبعد مرور تلك السنوات العشر، أبرمت المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون مع شركة اتصالات مصر لتقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر البوابات الدولية للمصرية للاتصالات، لمدة خمس سنوات، وهو ما يعني أن حساب تعريفة المكالمات سيكون وفقا لقيمة المكالمة الدولية وليس المحلية.

وأوضح مصدر مسؤول بشركة اتصالات مصر، أن تلك الاتفاقية تعد بداية لعهد جديد من التعاون المثمر بين شركتين عملاقتين في مجال الاتصالات، ستضمن تحقيق مبدأ العدالة.

أما عن القضية المتداولة حاليا امام المحاكم الدولية، فأشار المصدر أن الاتفاقية تتطرق للفترة المقبلة وليس ما سبق، حيث تم الاتفاق على ترك تقييم الفترة الماضية للجهات القضائية التي تدرس الموقف حاليا، وفي انتظار صدور الحكم.

وصرح المهندس أحمد البحيري أن توقيع اتفاقية التجوال المحلي يمثل أحد أهم الخطوات الأساسية في إطار الاستعدادات النهائية للمصرية للاتصالات لدخول سوق المحمول، وتقديم خدمات اتصالات متكاملة في أسرع وقت، فيما تعكس اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات الدولية تنامي العلاقات التجارية بين الشركتين، وتمثل أول اتفاق تجاري بينهما منذ عشر سنوات فيما يتعلق بتقديم خدمات الصوت الدولية.