كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، عن خطة الحكومة القومية للموارد المائية، مؤكدًا أن الخطة تشارك فيها 9 وزارات معنية، وسيتم تنفيذها خلال 20 عامًا.

وأضاف "عبد العاطي" أن تكلفة الخطة القومية نحو 900 مليار جنيه، وتعمل على 4 محاور، وتتعلق الخطة بمحطات معالجة الصرف الصحى، والتعامل مع المخلفات الصلبة التي تلقى في الموارد المائية، ومنع الصرف فى النيل، مشيرًا إلى أن عدد السكان المتوقع لعام 2050 يقدر بنحو 170 مليون شخص، وأن استراتيجية مصر المائية لعام 2050 والتي يطلق عليها "استراتيجية 4 ت" تقوم على 4 محاور، هي: التنقية، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة.

وأكد وزير الري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، ردًا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول نقص مياه الري، أن الدولة تخصص 70 مليار جنيه استثمارات لمعالجة المياه، منها معالجة الصرف الصحي، كما أن مصرف كوتشينر تم العمل فيه وسيكون هناك تحسين في المياه، وكذلك هناك مشروع كبير "بحر البقر".

وأشار "عبد العاطي" إلى أن التنقية تعتمد على وجود نوعية مياه جيدة حتى يمكن إعادة استخدامها في المستقبل، فيما يقوم الترشيد على برامج لاستخدام الري الحديث للأراضي القديمة وتغيير نوعية البذور لتكون أقل استهلاكًا للمياه مع معالجة التسريبات في شبكات مياه الشرب، متابعًا: "إن محور تنمية الموارد المائية يقوم على استخدام محطات تحلية مياه البحر للمدن لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإقامة منشآت للاستفادة من مياه الأمطار، وتنمية التعاون مع دول حوض النيل لاستنباط المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه".

وأردف وزير الري: "إن ميزانية التطهير تكلفتها 200 مليون جنيه، وستصل في العام المقبل إلى 600 مليون جنيه، وهناك خطة عاجلة تشترك فيها كل الوزارات مدتها 3 سنوات، مثلا: وزارة الزراعة بشأن استخدام دورات ترشيد المياه في الري الحقلي، وزارة الري "محطات للمياه والمعالجة"، مشيرًا إلى أن محور "تهيئة البيئة المناسبة" يرتكز على التوعية وتعليم الأطفال ثقافة استهلاك المياه .

جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، تناقش  76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالا لوزير الري حول نقص مياه الري، ما أدى إلى بوار بعض الأراضي الزراعية وعدم اتباع وسائل الري الحديثة وري بعض الأراضي بمياه الصرف الصحي، وحول سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الري اللازمة  للزراعة خاصة في محافظة البحيرة، كما تناقش طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة على مياه الري وتحديد مساحات الأرز في الأراضي التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى عدم تغطية وتطهير الترع والمصارف خاصة بين الكتل السكنية والمطالبة بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية والتي تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه.

اقرأ أيضا

علي عبدالعال يحيل 4 قرارات جمهورية إلى "تشريعية" النواب