طالبت الدكتورة مها حليم، رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، بضرورة ربط قانون التأمين الصحي الشامل بتنظيم الأسرة، مؤكدة أنه سيؤدي إلى خفض عدد المواليد خلال الخمس سنوات القادمة بدرجة ملحوظة، ما يؤدي إلى رفع الأعباء عن للدولة في تحمل تكاليف المواليد الجدد، وذلك من خلال وضع عدد من الضوابط ومنها أن تغطي التأمين الصحي تكاليف علاج الطفل الأول والثاني، والطفل الثالث فيكون بقيمة 50% من مصاريف التأمين الصحي، أما الطفل الرابع فيكون خارج المنظومة.

وأضافت "حليم"، فى بيانا صادر عن الحزب، إنه من الضوابط الواجب وضعها أيضا في القانون الرعاية و الوقاية التي يقدمها طبيب الأسرة و التطعيمات اللازمة لرعاية الأم اثناء الحمل، لتكون الأسرة كلها في منظومة الوقاية من العديد من الامراض مما يؤدي إلى اكتشاف الأمراض مبكرا ويوفر ذلك على الدولة أعباء مالية كبيرة جدا، وبذلك يشارك قانون التأمين الصحي في تنظيم الدولة اقتصاديا وليس صحيا في فقط.

و كان قد أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها، وشملت المشروعات، قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة والذى تم إحالته إلى لجنة مشتركة من الصحة ولجنتى الخطة والشئون الدشتورية.

اقرأ أيضًا..

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول مشاكل ببع طوابع التأمين الصحي

محافظ مطروح يتابع حملة المسح الشامل للكشف عن فيروس سي