نفت نقابة المأذونين الشرعيين، اليوم الخميس، زيادة رسوم الزواج.

وقالت النقابة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لاصحه لما تردد مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى من زيادة فى الرسوم على عقود الزواج".

وأصدرت نقابة المأذونين الشرعيين بمصر تسعيرة جديدة لرسوم الزواج والطلاق والمراجعة، في شهر أكتوبر الماضي، تم توزيعها على المأذونين في عدة محافظات من خلال النقابات الفرعية.

وسعرت الزواج أو التصادق بـ600 جنيه، يُضاف إليها رسم المؤخّر ليزداد المبلغ بإضافة نسبة 3% إذا كان المؤخر أقل من 5 آلاف جنيه، و4% إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه، و5% إذا كان أكثر من ذلك، أما المراجعة فثمنها 600، والطلاق الحضورى بـ600 والغيابى بـ800.

اقرأ أيضًا:

لو ناوي تزور المأذون.. أسعار الزواج والطلاق بعد الزيادة