كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية مساء أمس الأربعاء، ارتفاع مصروفات الدولة إلى 464.3 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو وحتى يناير الماضيين، بزيادة 14.5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي التى بلغت خلاله 405.2 مليار جنيه.

فوائد الديون

وفقا للتقرير سددت مصر 154.2 مليار جنيه فوائد ديون خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2016/2017، منها 5.3 مليار جنيه، فوائد خارجية مقابل فوائد بلغت 129.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

الدعم والمزايا التأمينية

ووفقا للتقرير أنفقت الدولة 101.5 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 85.7 مليار جنيه منها 17.7 مليار جنيه للسلع التموينية.

وبلغت نفقات الحكومة على الاستثمارات العامة 33.1 مليار جنيه مقارنة بـ25.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

المصروفات الأخري

وقال التقرير أن إنفاق الدولة على بند المصروفات الأخري ارتفع إلى 34.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو وحتى يناير الماضيين، مقابل 28.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

الأجور

التهمت أجور وتعويضات العاملين بالدولة 122.2 مليار جنيه من إجمالي المصروفات خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2016-2017، مقابل 120.5 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

المزايا التأمينية

ووفقا للتقرير، ارتفعت نفقات الحكومة على المزايا التأمينية بنحو 600 مليون جنيه لتصل نهاية يناير الماضي إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 11.6 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 18.7 مليار جنيه مقابل 15.2 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

توزيع المصروفات على القطاعات

ووفقا للمالية فإن الدفاع والأمن القومي يستحوذ على 6% من مصروفات الدولة فيما يستحوذ الأمن الداخلي على 5%، والشئون الاقتصادية على 6% والصحة 5%، والتعليم 12%، والخدمات العامة 30%، والإسكان 3% والحماية الاجتماعية 29%، والشباب والثقافة والشئون الدينية 4%، وحماية البيئة 0.3%.

وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 195.8 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- يناير) 2016 / 2017، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 191.6 مليار جنيه ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.