نفى الفقيه الدستوري شوقي السيد، إمكانية خروج حكمين متناقضين من محكمة النقض.

وأوضح في تصريحات لـ"دوت مصر" أنه بخصوص الحكمين الصادرين حول صحة عضوية أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، فأن الطعن الثاني كان من شخص أخر حول المرحلة الأولى لأسباب مختلفة تماما عن الحكم الأخر الذي أبطل صراحة عضوية "منصور" بناء على نتائج الفرز المعادة والنتيجة النهائية.

وذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستكتب تقرير عن الحكمين على أن يبت فيه المجلس، مشدداً على أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة.

ونبه على أن تنفيذ الحكم بمثابة اختبار حقيقي للمجلس في التزامه بأحكام القضاء.

ووافق مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين، على إحالة الشهادتين الواردتين بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وإعداد تقرير بشأن الحكم واجب النفاذ وعرضه في الجلسة القادمة.

وشدد رئيس مجلس النواب على عبد العال على ضرورة احترام أحكام القضاء، مشددا أن هذا المجلس ليس سيد قراره، وأن سيد قراره انتهى بشكل نهائي.

وذكر عبد العال أن هناك بعض اللبس حول الحكمين، وينبغي الوصول للحكم واجب التنفيذ من بين الحكمين.

بينما قال النائب أحمد مرتضى منصور إن نفس المحكمة (محكمة النقض) أصدرت حكمين: أحدهما بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور والثاني بصحة العضوية، مشيرا إلى أن هذه سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان المصري.

وأكد منصور احترامه لأحكام القضاء وأنه لا مزايدة على هذه الأحكام، متسائلا في الوقت نفسه عن أي الحكمين سيأخذ به مجلس النواب.