قالت شركة برايم للاستثمارات المالية، في تقرير بحثي اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم لحضر مصر فى ديسمبر الماضي سجل رقم تاريخي ليصل الى 23.3% على أساس سنوى (24.3% لاجمالى الجمهورية) مقارنةً بنحو 19.43% فى نوفمبر 2016 ومن جهه أخرى وصل معدل التضخم الشهري إلى 3.10% بالمقارنة بنحو 4.85% فى نوفمبر 2016 .

وتوقعت الشركة أن تؤثر هذه الزيادة فى الأسعار على معدلات نمو الاستهلاك الخاص مما سيؤدى إلى إنخفاض معدل النمو للعام المالى الحالى، مشيرة إلى أن الزيادات الهائلة فى الاسعار جاءت أعلى من توقعاتها عاكسة الصعوبات المستمرة على إثر قرار تعويم العملة المحلية فى نوفمبر الماضى وعليه فمن المتوقع أن ينكمش معدل نمو الاستهلاك العائلى خلال العامين الماليين 2016/2017 و2017/2018 ليسجل 3.5% على أقصى تقدير بالمقارنة بنحو 4.6% فى العام المالى 2015/2016.

وتوقعت الشركة انخفاض مساهمة الاستهلاك العائلى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.9 نقطة مئوية بنهاية العام المالى الحالى بالمقارنة بنحو 3.8 نقطة مئوية فى العام المالى السابق. ولا تتوقع الشركة زيادة فى الاستهلاك العائلى فى المستقبل القريب.

تابعت: "وحيث ان الاستهلاك العائلى يمثل حوالى80% من الناتج المحلى الإجمالى فإنخفاض معدل نموه سيخفض من توقعاتنا لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لنحو 3.3% بنهاية العام المالى الحالى بالمقارنة بنحو 4.3% فى العام السابق".

وتوقعت الشركة استقرار أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، مشيرة إلى إنه على الرغم من زيادة معدل التضخم بصورة تاريخية إلا أنه تضخم مدفوع بالتكلفة لا بالطلب وذلك على إثر ضعف العملة المحلية. وعليه فنحن نرى أن رفع معدلات الفائدة لن يساعد فى الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين وخاصة بعد الزيادة الهائلة فى الاسعار والتى أدت إلى إنخفاض الدخول الحقيقية بصورة ملحوظة مما أثر بالسلب على الميل الحدى للإدخار.

وأكدت على ضرورة الأهتمام بصورة أكبر بتشجيع الاستثمار الخاص والذى نتوقع له أن يكون المحرك الأساسى للنمو فى المدى القصير والمتوسط وعليه فهناك حاجه الى سياسة نقدية اكثر توسعية فى الفترة القادمة، الا اننا لا نتوقع ذلك قبل الربع الرابع من العام المالى 2016/2017. 

وعدلت الشركة توقعاتها لمعدل التضخم، حيث توقعت أن تستمر التقلبات فى سعر الصرف لفترة اطول من توقعاتها السابقة وذلك قبل أن تستقر وتصل إلى سعر صرف منخفض عن الحالى.

تابعت: "لا نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى اقل من 20% فى الشهور القادمة حتى نهاية العام المالى الحالى وعليه فقد راجعنا توقعاتنا للتضخم للعام المالى الحالى 2016/2017 لنراه مسجلاً ما بين 19.5% - 20%".