قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، إن القسم قام الأسبوع الماضي بمراجعة القانون، الذي منح الرئيس حق عزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، وأنه ? يوجد به أي مخالفة دستورية.

وأوضح العجاتي لـ"دوت مصر" أن الدستور لم يشترط أخذ رأي الأجهزة الرقابية مثل "الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي"، قبل إصدار القانون الذي يحدد حا?ت، إعفاء رؤساء تلك الجهات من مناصبهم.

وردا على ما أثير حول أن القانون يستهدف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، علق العجاتي :" جايز ،الله أعلم، لكن نص القانون لا يتعلق بهشام جنينة بمفرده بل بكافة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس السبت القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

ونصت المادة الأولى، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار.

أما الحالة الثالثة، التي تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهي "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء: "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب، الذي يشغله لغير الأسباب الصحية".