شغلت قضية أزمة الغاز بين مصر وإسرائيل، الرأي العام المصري مؤخرًا بعد قرار التحكيم الدولي بتغريم الحكومة المصرية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية. "دوت مصر" يقدم لك القصة الكاملة لقضية الغاز في 13 نقطة على النحو التالي: - 

1 – نصّت بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على قيام مصر بتصدير البترول لإسرائيل، لكن مع زيادة الطلب على البترول في مصر، توصلت القاهرة لاتفاق مع إسرائيل بشأن استبدال البترول بالغاز.

2 - في عام 2005 تم التوقيع على اتفاق لتزويد إسرائيل بالغاز لمدة 20 عامًا عن طريق شركة "EMG" التي يترأسها حسين سالم، وتضم شركات إيفسن وشركة "ميرهاف" الإسرائيلية وشركة "PTT" وشركة "EMI-Egi  والشركة المصرية العامة للبترول.

3 - استمر تصدير الغاز المصري لإسرائيل حتى ثورة 25 يناير وظهور حالة الانفلات الأمني وتعرض خط الغاز الواصل إلى عسقلان بإسرائيل للعديد من التفجيرات.

4 – في عام 2012 اتخذت مصر بقيادة المجلس العسكري قرارًا بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

5 – على خلفية القرار المصري، توقع الخبراء الإسرائيليون زيادة تعريفة الكهرباء في إسرائيل بحوالي 30%، وأعلنت شركة الكهرباء بعد ذلك زيادة تعريفة الكهرباء أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 2% - 9.89% بسبب خسائر الشركة.

6 – في 2013 أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها ستقاضي الحكومة المصرية وطلبت تعويضا قدره 4.7 مليار دولار.

7 - تم تأجيل القضية المرفوعة ضد مصر لأكثر من مرة ولم يتم البت فيها، فقامت الشركة برفع دعوى أخرى لدى التحكيم الدولي والمطالبة بالتعويض، وهو ما أسفر عن الحكم بتعويض قدره 1.8 مليار دولار.

8 – بعد قرار الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز، بدأت إسرائيل تخطط لبيع الغاز للجانب المصري عبر شركات مثل دولفينوس وغيرها، وفي هذا الإطار عملت الحكومة الإسرائيلية على ضرورة الإسراع في تطوير حقول الغاز في البحر المتوسط مثل لفيتان وغيره حتى يمكن إمداد مصر بالغاز.

9 – في نهاية 2014 وبداية 2015، نشبت أزمة في إسرائيل بسبب اتفاقية الغاز بين الحكومة الإسرائيلية وشركات التنقيب عن الغاز، وتدخل فيها جهاز مكافحة الاحتكار الإسرائيلي، وأصر نتنياهو وبعض الوزراء الأمنيين على تمرير الاتفاقية بدعوى أن لها بعدا استراتيجيا فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى مصر على وجه التحديد، وهو ما قوبل بمظاهرات ضد نتنياهو وحكومته.

10 - بعد الإعلان المصري عن اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط "شروق"، انتابت إسرائيل موجة من الارتباك بشأن احتمالية تخلي مصر عن فكرة استيراد الغاز من إسرائيل.

11 – اختلف المحللون الإسرائيليون حول قيمة الاكتشاف المصري، وقالوا إن مصر أمامها الكثير من الوقت لاستخراج الغاز من الحقل الجديد، ولذلك لن يمكنها الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي، فيما طالب البعض بالتعاون مع مصر في مجال انتاج الغاز.

12 – خلال الأيام الماضية، قضى التحكيم الدولي بتغريم الحكومة المصرية 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

13 – قررت الحكومة المصرية تجميد كافة المفاوضات مع إسرائيل بشأن استيراد الغاز.