قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن التكنولوجيا والأدوات الرقمية قدمت حلولا فعالة وغير تقليدية لأزمات الاقتصاد والأسواق، وكان نموذجها الأبرز خلال فترات الإغلاق الأخيرة عالميا على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، لتقدم التقنية مخارج أكثر كفاءة وأقل كُلفة وعبئا لتنشيط الاقتصاد وحركة التجارة والخدمات، وبفضل ذلك نمت أنشطة وعوائد شركات التكنولوجيا العملاقة، بشكل عزز الالتفات إلى أهمية تلك الأدوات الاقتصادية وضرورة الانخراط فيها والاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة.

 

وأضاف محمد وحيد، أن مواقع التواصل الاجتماعى والشركات المالكة لها، إضافة إلى شركات البرمجيات والتطبيقات ومنصات التسويق والتجارة الإلكترونية، كلها سجلت أداء إيجابيا للغاية طوال الشهور الماضية منذ بدء أزمة الوباء العالمى، وحققت مبيعات وعوائد وأرباحا قياسية بالنظر إلى مستويات أدائها السابقة، وارتفعت أسهم معظمها وقيمتها السوقية وثروات المساهمين فيها. متابعا: "حالة الإغلاق أثرت على الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد وآليات التعامل التقليدية، ودفعت ملايين المستخدمين إلى الانخراط وإنفاق مزيد من الوقت عبر المنصات الإلكترونية، وبدورها وفرت تلك المنصات حلولا مبتكرة للتجارة والخدمات والترفيه، وهى إضافة لا ترتبط بأزمة كورونا وإنما توفر مسارا مهما للعمل والتنمية فى الأوقات العادية، فالمستقبل للاستثمار الرقمى وعلينا الالتفات للأمر والتعامل معه بجدية وكفاءة".

 

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن المؤشرات التى أسفرت عنها فترة الوباء، وأداء الأسواق العالمية وحالة الازدهار التى شهدتها شركات التكنولوجيا وسط مناخ عام من الانكماش وتراجع معدلات النمو لعشرات الدول والاقتصادات الكبرى، أكدت جميعا أن الرهان يجب أن يكون على الحلول المبتكرة وغير التقليدية، وعلى ابتكار سلاسل إمداد وتوريد أكثر كفاءة وأقل تأثرا بالضغوط والتداعيات الطارئة، وهو أمر توفره تقنيات التكنولوجيا والاتصال والبرمجيات الحديثة، ويمكن تحقيقه بسهولة وفاعلية من خلال التجارة الإلكترونية والتسويق والاقتصاد الرقمى، ولأننا ناشئون فى هذا المجال فإن الفرص أكبر من الخارج، والعقبات والمنافسة أقل، وكل من يبادر بالاتجاه إلى هذا المسار فى مصر والمنطقة العربية سيحقق مكاسب ويجنى أرباحا فوق المعدلات الطبيعية التى تحققها كل الأنشطة الأخرى.

 

وشدد "وحيد"، على أن أغلب الشباب من رواد الأعمال وصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المحدودة تباطأوا طويلا فى الالتفات إلى عالم التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى، ورغم كثافة أعداد المستخدمين وما ينفقونه من وقت ومال على المعلوماتية وخدمات الاتصال والإنترنت، فإنهم لا يحققون مكاسب مقابل هذا النشاط الضخم، بينما بإمكانهم النفاذ إلى عالم الاقتصاد والتسويق الإلكترونى وتحويل الأمر إلى نشاط اقتصادى من خلال التجارة والخدمات، أو تقديم خدمات الإعلانات المصغرة، وغيرها من الأبواب غير التقليدية التى تُلائم الواقع الجديد، داعيا كل المهتمين بعالم التقنية والاستثمار والرقمنة إلى الاهتمام بهذا القطاع والتجاوب مع تلك الأفكار من أجل مزيد من النشاط والنمو للمجال وتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة للدولة والأفراد على السواء.