التوقيت الأربعاء، 27 يناير 2021
التوقيت 09:30 م , بتوقيت القاهرة

محمد وحيد: شبكات الطرق الجديدة تعيد رسم خريطة التنمية وتضاعف التنافسية وقيمة الأراضى

محمد وحيد
محمد وحيد
قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن تحدى مصر الحقيقى كان متمثلا فى ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع العمرانى وزيادة الرقعة المأهولة من إجمالى المساحة، وهو الأمر الذى تسير فيه الدولة حاليا بإيقاع متسارع، ولم يكن ممكنا الوصول إليه فى ظل تهالك البنية التحتية القديمة أو قصور شبكة المرافق والخدمات، ومن هنا تأتى أهمية الطفرة الضخمة فى البنية التحتية والطرق، من حيث إسهامها المباشر فى تسريع خطة التوسع ووضع ركائز تنموية لزيادة العمران والاستثمار وتعزيز جاذبية المناطق الجديدة وقدرتها التنافسية داخليا وخارجيا، إلى جانب رفع قيمة الأراضى وأصول الدولة والأفراد. 
 
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن تنفيذ الدولة آلاف الكيلو مترات من الطرق الجديدة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل أغلب الشبكة القديمة، ساعد على رفع قدرة البنية التحتية وتسهيل الوصول إلى كل المناطق، وبفضل تنشيط الاستثمار النوعى وإطلاق عشرات من مشروعات المدن والمجتمعات العمرانية والمجمعات الصناعية الجديدة، نجحت مصر فى فك التركز الكبير للاستثمار ورؤوس الأموال والأنشطة الاقتصادية والعقارية فى المدن والمناطق القديمة، وحفزت المستثمرين والشركات والأفراد على الاتجاه للمناطق المخططة فى الظهير الصحراوى والمدن الجديدة. متابعا: "كل 1% زيادة فى مساحة المعمور تعنى مئات المدن والتجمعات، وملايين الوحدات السكنية والصناعية، وأنشطة اقتصادية ووظائف جديدة لكل الفئات، وبالنظر إلى الخطة الساعية للوصول بالمساحة المأهولة من 7 إلى 12% فى غضون السنوات القليلة المقبلة، فإننا إزاء مضاعفة حجم مصر تقريبا، وإضافة قدرات مهولة للمخطط السكنى والاستثمارى والصناعى فى كل الأنحاء". 
 
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة أوضح مثال على ذلك، فمن خلال المشروعين العملاقين تؤسس الدولة تجمعات نوعية متطورة على مساحات ضخمة، بقدرات استثمار واستيعاب مهولة، مستفيدة بطفرة واسعة فى الطرق والمرافق والخدمات التى أُتيحت لتلك المناطق، وهو ما يسمح يابتكار ونمو مزيد من الأنشطة والمشروعات على مقربة من المدينتين، وخلق محاور تنموية جديدة بالكامل تسمح باستدامة الحياة واستمرار التوسع وتقليص الضغط على المناطق القديمة. 
 
وشدد "وحيد"، على أن البنية التحتية أهم عناصر التنمية، خاصة الطرق والمرافق التى تسمح بالوصول إلى كل المناطق وتضمن توافر متطلبات الحياة واستدامة تلك المجتمعات الجديدة، لذا من غير المحتمل أن تنجح أية سياسة تنموية أو عمرانية طويلة المدى من دون رهان كبير ودائم على تعزيز الشرايين الحيوية للدولة بآلاف الكيلو مترات من الطرق وشبكات المياه والكهرباء والخدمات، وهو ما تعيه الدولة تماما وتراهن عليه، وبدأ يؤتى ثماره بالفعل من خلال نمو عمرانى واسع ومتصاعد فى مناطق لم نكن نتخيل قبل سنوات قليلة أن تصبح مراكز حضرية أو نقاط جذب، وبفضل ذلك رفعت الدولة من قيمة الأصول العقارية، واستفاد آلاف المواطنين بشكل مباشر من خلال مضاعفة قيمة أراضيهم وممتلكاتهم، أو الوصول إلى فرص أوسع للسكن والعمل والحياة، كما استفاد ملايين آخرون بشكل غير مباشر عبر تخفيف الضغط على المدن القديمة وفتح الباب للعمل على تأهيل البنية التحتية وتحسين جودة الحياة فى تلك المدن. 
 
جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.