وذكرت الجمعية أن الخطوات تستهدف توحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها البلاد عقب احتجاجات في أنحاء لبنان تسببت في إغلاق البنوك معظم أيام أكتوبر.

وأضافت الجمعية أن التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.

وقالت في بيان إن الإجراءات لا تمثل قيودا على حركة الأموال، وتأتي بالتشاور مع المصرف المركزي.

وكان رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان قال في وقت سابق اليوم الأحد إن إضراب موظفي البنوك سيستمر يوم غد الاثنين.

وبدأ الاتحاد الإضراب يوم الثلاثاء، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة مع سعي المودعين لسحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الاتحاد يوم الاثنين لبحث خطة أمنية من أجل تأمين فروع المصارف.

ولم يفرض المصرف المركزي قيودا رسمية على رؤوس الأموال، وذلك رغم المخاوف من موجة لسحب الودائع وضغوط على الليرة بالسوق غير الرسمي.

وكانت البنوك مغلقة معظم الأيام منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر. وافتتحت المصارف لفترة وجيزة هذا الشهر لكنها فرضت قيودا على التحويلات للخارج وسقفا على السحب من الحسابات بالعملة الأجنبية، وبدا أن لكل مصرف تجاري سياسته الخاصة.