مفاجأة جديدة فجرها المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم الفائض المستحق لعملاء شركات التأمين التكافلى ولم يتم صرفه وبلغ 192 مليون جنيه، مضيفًا أنه بعد استطلاع رأى لجنة الرقابة الشرعية، قررت الهيئة تشكيل لجنة للتبرع بهم لأعمال خيرية.

ويختلف التأمين التكافلى عن التأمين التقليدى، فالأول نظام إسلامى يعتمد على مبدأ المشاركة والتكافل فى الشريعة الإسلامية، حيث لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل يقوم على مبدأ التكافل وهو اشتراك مجموعة من الأشخاص (العادية أو الاعتبارية) أصحاب المصلحة الحقيقية من التأمين (حملة الوثائق) فى توزيع الأضرار الناشئة عن مجموعة الأخطار المحتملة سويًا وذلك من خلال التعويض الذى يصرف من حصيلة اشتراكاتهم (قسط التأمين) بدلاً من تحمل كل فرد الضرر الواقع بمفرده، وبذلك تعتبر الشركة بمثابة مدير لهذا الصندوق من الاشتراكات على أسس احترافية من حيث دراسة الخطر واستحقاق التعويض.

ينص النظام الأساسى على أن يتم توزيع فائض النشاط التأمينى بعد استبعاد المصروفات والاحتياطيات والمخصصات والتعويضات (صافى الأرباح) بين المشتركين (حملة الوثائق) والمساهمين وتعتبر إدارة الشركة مديرًا للصندوق حيث يتم التوزيع بنسبة 40% للمشتركين و60% للمساهمين تطبيقًا لأحكام التكافل فى الشريعة الإسلامية.

ولكن المستشار رضا عبد المعطى، كشف عن عدم حصول بعض المشتركين "حملة الوثائق" عن فائض التوزيع النقدى لدى شركات التأمين التكافلى إما بسبب أنها مبالغ محدودة أو لا يعلمون أحقيتهم فى الحصول على فائض نشاط التأمين تراكمت مستحقاتهم فى أرصدة شركات التأمين التكافلى، وبعد مرور 3 سنوات يسقط هذا الحق بالتقادم، مضيفا أن الهيئة استعلمت عن هذا الفائض لدى شركات التأمين ووجدته بحسابات خاص لديها، وأجرت الهيئة حصرًا لتلك المبالغ وبلغت 192 مليون جنيه.

وأضاف عبد المعطى، أنه بعد استطلاع رأى لجنة الرقابة الشرعية تم تشكيل لجنة البت فى توزيع الفائض المستحق ولم يتم صرفه لحملة وثائق التأمين بشركات التأمين التكافلى الذى مر عليه أكثر من 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق ولم يصرف للمشتركين، لتحديد أوجه إنفاقها فى أعمال خيرية.

ونص القرار، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه على أن المادة الأولى أن تشكل لجنة للبت فى توزيع الفائض المستحق لحملة وثائق التأمين "المشتركين" بشركات التأمين التكافلى الذى مر عليه أكثر من 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق ولم يصرف للمشتركين، برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، ويضم فى عضويته كلا من هشان رمضان مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين لشركات بيت التأمين المصرى السعودى، المصرية للتأمين التكافلى، أورينت للتأمين التكافلى، وثاق للتأمين التكافلى، مصر تكافل، طوكيو جنرال، المصرية الإمارتية، طوكيو فاملى، وثاق للتأمين التكافلى، اللبنانية السويسرية حياة.

كما تضم اللجنة ممثلا عن أعضاء لحنة الرقابة الشرعية ترشحه اللجنة، وللجنة فى سبيل إنجاز أعمالها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل أو خارج الهيئة لإنجاز أعمالها، ويتولى أعمال الأمانة الفنية لتلك اللجنة مصطفى أحمد خليل، نورهان سعيد، رضوى أنيس من إدارة فحص شركات التأمين.

وتنص المادة الثانية على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الهيئة بصفة دورية، وذلك بدعوى من رئيسها ويكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين بشرط أن يكون من بينهم الرئيس، وتقوم اللجنة بمهامها المكلفة بها، ويتم الإعداد لجدول أعمالها والموضوعات المقرر عرضها عليها قبل انعقاد جلستها بيوم عمل واحد على الأقل، ويتم إخطار أعضاء اللجنة بجدول الأعمال قبل إنعقاد الجلسة بيوم عمل واحد على الأقل ما لم تقضى ظروف الحال غير ذلك، ويتم اعتماد محاضر اجتماع جلسات للجنة من رئيس الهيئة.