أعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ الاقتصادية، وأقرت الحكومة بفشلها في إنجاز إصلاحات.

وخرج اجتماع الحكومة اللبنانية بورقة هدفها ضبط الدين العام وبناء اقتصاد تنافسي، وإقرار المزيد من الضرائب.