أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن بدء البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت الهيئة  6 أهداف لتنمية نشاط التأجير التمويلى، وهى:

 

1- زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2020.

 

2- الانتهاء من تشغيل سجل إلكترونى للضمانات المنقولة بما يساهم فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

3- إعداد دراسة كيفية الاعتراف بالتكاليف اللازمة لمباشرة النشاط لشركات التأجير التمويل مثل المخصصات كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى أسوة بما هو متبع دولياً ومع الجهات التمويلية الأخرى.

 

4- وضع ضوابط قانون التأجير التمويلى الأخيرة وضوابط التأجير التمويلى متناهى الصغر.

 

5- وضع ضوابط هيكلة الصناديق المتوافقة مع الشريعة، حيث تمتلك نطاقاً واسعاً من فرص الاستثمار بصفة خاصة صناديق الإجارة والتى تمتلك انتشاراً واسعاً.

 

6- تبنى هيئة الرقابة المالية مبادرات لزيادة استخدام أدوات ومنتجات التأجير التمويلى فى مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية الزراعية بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة لتمويل هيكلة وتطوير المشروعات العامة.

 

وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال عام 2018 نحو 41.7 مليار جنيه بنسبة نمو 46%.