التوقيت الإثنين، 29 أبريل 2024
التوقيت 01:59 ص , بتوقيت القاهرة

شعبة الأسمنت تطالب الدولة بدعم تكلفة مكونات الإنتاج

الأسمنت المصري
الأسمنت المصري

عرضت الدكتورة نهى بكر المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، على وزير الصناعة أهم التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأسمنت، المكونة من 19 شركة، بينهم 18 من القطاع الخاص، ويمثل الاستثمار الأجنبي في الصناعة نسبة 52%، مطالبة بضرورة التغلب على التحديات، ودعم القطاع لزيادة معدلات النمو ودعم الاقتصاد القومي.

وقالت الدكتورة نهى بكر إن هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر، ويأتي على رأسها زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب في السوق المصري بحوالي 30 مليون طن، وأضافت "نحن أمام صناعة تعاني من ارتفاع تكلفه مكوناتها حيث زادت أسعار الطفلة 35% في العام الماضي، كما ارتفع سعر الطاقة بنسبة 40% خلال نفس ذات العام في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ونوهت المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت، إلى أنه بعد تحول الصناعة  لاستخدام  الفحم كمصدر للطاقة بدلا من الغاز  بتكلفة بلغت من 10-15 مليون دولار لخط الإنتاج الواحد، ومع تعويم سعر صرف الجنيه المصري، وارتفاع ثمن الفحم عالميا، أثقلت أعباء الشركات العاملة في الصناعة في مصر، هذا بالإضافة لزيادة ضريبة المحاجر وفرد ضريبة العقارات على المصانع، وارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار المستوردة.

واقترحت الدكتورة نهى بكر العديد من الحلول التي من شأنها مساندة صناعة الأسمنت في مصر ومنها دعم المكونات التي زادت تكلفتها، والعمل على خفض الضرائب المتزايدة لتصبح تكلفة المنتج من الأسمنت المصري منافسة في الأسواق الإقليمية، للتمكين من تصدير جزئي لفائض الإنتاج، بالإضافة لخلق مناخ ملائم لتشجيع الشركات على زيادة صادرتها من خلال دفع الـ 50% الدعم المقرر للتصدير لأفريقيا، وفتح أسواق جديدة للتصدير وكذلك دعم المصانع التي تستخدم الطاقة بديلة.

وذكرت المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت، أن هناك ما يقرب من 30 مليون طن فجوة بين الطاقة الإنتاجية والطلب في السوق المحلية، يمكن الاستفادة منها في التوجه للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الفوائد منها زيادة حجم أعمال الشركات، وتشجيع الاستثمار بجانب زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، موضحة أنه في حالة دعم الدولة خفض تكلفة مكونات منتج الأسمنت سيصبح الأسمنت المصري منافسا في أفريقيا ولاسيما وأن القارة تشهد عمليات تنموية ضخمة، وهو الأمر الذي يمكن أن يستوعب جزئيا الفائض من صناعة الأسمنت المصرية ويحفز الشركات على زيادة معدلات الإنتاج ويجعل مصر من أهم الأسواق المصدرة للقارة الأفريقية.