أرسل مجلس الوزراء خطاباً  للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، فند فيه مطالب المستثمرين وفقا لردود من وزارتى المالية والتجارة والصناعة.

ويوضح الخطا من جهة وزارة المالية، أنه لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأرض الفضاء غير المستغلة، ويجوز لأصحاب المصانع أن يتقدموا بطلب رفع الضريبة إذا زالت صفة الاستغلال عن الأرض الفضاء.

وأضافت الوزارة، بشأن مطلب المستثمرين بإعادة النظر فى فرض الضريبة العقارية على أراضى المصانع، أن المشرع حينما فرض ضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته تبنى فلسفة "واقعية الضريبة ولذا تضمن أن يكون من بين أعضاء لجنة الحصر والتقدير أحد المكلفين بأداء الضريبة بناء على ترشيحات من اتحاد المستثمرين.

وردا على مطلب دراسة إلغاء الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بتجهيز المصانع، أوضحت أن التعريفة الجمركية تضمنت قرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، بإحضاع  الآلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لقطاعات الصناعة لفئات ضريبية تتراوح بين المعفاة 2%،5%، وتعد هذه الفئات من الفئات الدنيا بالتعريفة، تحفيزا للإنتاج ودعما لعجلة التصدير.

وفيما يتلق بمطلب القضاء على التهريب الكلى من خلال سد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، قالت المالية، إنه يتم معالجة هذا المطلب من خلال 3 محاور رئيسية وهى أولا المحور التشريعى، إذ تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد تشديد العقوبات على المخالفة الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه فى بعض الحالات، تغليظ العقوبات على بعض المخالفات كما فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلا من 25%، تغليظ عقوبة التعويض فى جريمة التهريب الجمركى بحيث أصبحت تعادل مثلى الضريبة الجمركية.

أما وزارة التجارة والصناعة، قالت إنه وفقًا لالتزامات مصر فى إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، فأنه لا يجوز فرض أى حظر مطلق على الاستيراد، إلا أن هذا لا يمنع من اتخاذ الدولة بعض الإجراءات لتنظيم الاستيراد، وذكرت فى هذا الإطار أنه تم اتخاذ عدة إجراءات مثل تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وإصدار قرار وزير التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة حيث تم التركيز على السلع الاستهلاكية التى لها مثيل من الإنتاج المحلى، وكانت محل شكوى العديد من المستهلكين.

وأضافت الوزارة، أما بخصوص التوسع فى الأسواق الواعدة مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات تبادل تجارى، فإنه بالنسبة لأفريقيا، فأن مصر عضو فى منظمة الكوميسا منذ عام 1998، كما انضمت لعضوية النظام الإقليمى للمدفوعات والتسوية خلال اجتماع لجنة محافظى البنوك المركزية لدول الكوميسا المنعقد فى مارس 2017 بدولة بوروندى، كما وقعت مصر فى مارس 2018 على اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية.

وتابعت وبالنسبة لآسيا، بدأت مصر مرحلة المفاوضات لإبرام اتفاق تجارة حرة مع المجتمع الأوروآسيوى والذى يشمل روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغزستان، أرمينيا، وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، وقعت مصر عام 2010 اتفاق تجارة حرة مع دول الميركسور والذى يشمل كل من البرازيل، الأرجنتين، باراجواى، أوروجواى، وقد دخل حيز النفاذ فى سبتمبر عام 2017.

وبالنسبة لملف الصناعة، أفادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأنه تم إدراج مطالب محافظة الشرقية ضمن خطة صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بالعام المالى 2018-2019، وسيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الصندوق، جاء ذلك ردًا على استفسار المستثمرين على اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه من هيئة التنمية الصناعية لإنشاء خزان علوى بسعة 500 متر مكعب بمنطقة بلبيس الصناعية.

وبشأن توفير أراضى بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، أكدت هيئة التنمية الصناعية، أن هناك أراضى شاغرة بالمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد، وهذه القطع مطروحة بالهيئة بنظام الطرح العام، ويمكن للمستثمرين الراغبين التقدم للهيئة لدراسة المشروع وتحديد مدى إمكانية تخصيص الأراضى وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.

وعن طلب تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، قالت الوزارة،إنه تم صرف مبلغ 123 مليون جنيه من صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة لتنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية للمنطقة، والتى تشمل الطرق.

وحول طلب دراسة المشاكل التى تواجه المناطق الصناعية بسوهاج ومنها جواز التصرف بالمجان فى الأراضى الصناعية، ترفيق المناطق الصناعية، أوضحت الوزارة، أن هناك 4 مناطق صناعية معتمدة بمحافظة سوهاج تتبع المحافظة، وهذه المناطق يتم التصرف فى الأراضى الصناعية بالمجان، وتم تقديم دعم مالى للمناطق الصناعية بالمحافظة من خلال صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لتنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسية، إذ تم دفع مبلغ 57 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بالكوثر، 81 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بجرجا، 79.5 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بطهطا.