أصدر المرصد الاقتصادي التابع للبنك الدولي، تقريرا حديثا لشهر أكتوبر 2018، متضمنا إشادة باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقدرته على النمو.

وأوضح التقرير، الذي نشره البنك الدولي عبر موقعه الرسمي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفرقيا لا تستطيع أن تضع آمالها في متابعة مسار التنمية التقليدي بالاعتماد على الصادرات الصناعية إذا أرادت تسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل لملايين الشباب العاطل، بل يتعين عليها تطوير اقتصاد رقمي يستفيد من القوى العاملة الشابة المتعلمة. وسيتطلب ذلك، أولاً وقبل كل شيء، اعتماد تكنولوجيات جديدة بل وتوفير "المنافع العامة الرقمية"، مثل حلول الإنترنت عريض النطاق السريع المنتظم وحلول الدفع الرقمية.

وشدد التقرير، على أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفرقيا تمتلك جميع المكونات للانتقال إلى المستقبل الرقمي، وقد تبنى شبابها المتعلم تكنولوجيات رقمية ومحمولة جديدة، لكن لا يزال الأمر في بدايته، ويواجه شباب المنطقة عقبات أمام وضع التكنولوجيا للاستخدام الإنتاجي.

ونصح التقرير دول المنطقة باغتنام الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي للمنطقة وذلك لن يتسنى إلا عن طريق توفير دعم قوي لهذا المسار، وسيحتاج صانعو السياسات إلى العمل على مختلف الأصعدة، مع الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة.

وحدد التقرير مبادئ الاقتصاد الرقمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال 4 فصول، حيث تطرق الفصل الأول إلى أجندة التمكين الاقتصادي للشباب والنساء، فمنطقة الشرق الأوسط تمتلك شريحة كبيرة من الشباب الحاصل على تعليم جيد والذي يستخدم التقنيات الرقمية الحديثة والهواتف المحمولة على نطاق واسع، فضلًا عن شريحة الإناث الحاصلات على تعليم عال.

أما الفصل الثاني فيتطرق إلى ضرورة الالتفات لقوة القطاع الخاص وعدم الاعتماد على القطاعات الحكومية فقط، في حين ركز الفصل الثالث على احتياج المنطقة إلى جهد شامل شبيه بما قامت به الولايات المتحدة بعد أن قررت في أوائل الستينيات أن تصل إلى سطح القمر، مثل أن يكون هناك "انطلاقة كبرى" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على توحيد الناس خلف هدف مشترك، وتساعد على تحقيق تحوُّل في الطريقة التي تمارس بها الحكومات والشركات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني أعمالها.

وركز الفصل الرابع على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متأخرة كثيرا عن مثيلاتها في مناطق ناشئة أخرى، كما أن سرعة الإنترنت بطيئة، وتظل الأسعار مرتفعة رغم أنها أقل من مناطق أخرى، فهذة العقبات تقيّد مراكز البيانات، وتقيّد مؤسسات الأعمال التي تعتمد على البيانات بشكل كبير، وتضر بالبيئة العامة للاقتصاد القائم على البيانات.

ووفقا للتقرير، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.0% عام 2018 من 1.4% عام 2017.

ويعكس هذا الانتعاش المعتدل في نمو المنطقة التأثير الإيجابي للإصلاحات وسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي التي تم اتخاذها في العديد من البلدان بالتوازي مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط والطلب الخارجي على الخام.

ومن المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المنطقة تحسنا متواضعا ليصل إلى 2.6% في الفترة 2019-2020، وسيستفيد مصدرو النفط بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والطلب الخارجي على الخام والذي من المحتمل أن يظل مرتفعاً، فضلاً عن الإصلاحات المحلية.