سمحت إدارة البورصة المصرية، بداية من الأسبوع الماضى بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل فى ذات الجلسة "0+T " على أسهم الطروحات الجديدة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح.

 

وأرجعت سبب إصدار القرارين، إلى تعزيز السيولة والتداول أن تحفز الطروحات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال، فالسيولة والتداولات هى المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أى طروحات جديدة، غير أنه يجب الانتباه إلى مخاطر الشراء بالهامش.

 

مخاطر الشراء بالهامش

رغم أن الشراء بالهامش قد يحقق بعض المزايا للمستثمر، إلا أنه يرتبط بالعديد من المخاطر التى يجب على المستثمر دراستها قبل أن يقرر التعامل بهذا النظام، وتشمل المخاطر ما يلى:

 

 

 احتمال مضاعفة الخسارة

إذا قررت أن تستثمر مبلغاً من المال فى شراء الأوراق المالية وليكن 100 ألف جنيه، فيمكنك إما أن تشترى نقداً أوراقاً مالية قيمتها 100 ألف جنيه، أو أن تشترى بالهامش أوراقاً مالية قيمتها 200 ألف جنيه حيث ستقوم بسداد 100 ألف جنيه كمقدم ثمن.

 

وفى حالة الشراء النقدى إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية المشتراة فى البورصة -لأى سبب كان- وليكن بنسبة 10% لتصبح 90 ألف جنيه؛ فمعنى ذلك أنك خسرت 10 آلاف جنيه بنسبة 10% من قيمة استثماراتك (100 ألف جنيه).

 

أما فى حالة الشراء بالهامش إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية المشتراة بنسبة 10% (10% من 200 ألف جنيه) لتصبح 180 ألف جنيه، وحيث أنك مازالت مديناً للشركة بمبلغ 100 ألف جنيه فإن قيمة استثماراتك ستصبح 80 ألف جنيه فقط، وتكون الخسارة فى هذه الحالة 20 ألف جنية بنسبة 20% من قيمة استثماراتك (100 ألف جنيه). أى أن الشراء بالهامش فى هذه الحالة سيؤدى إلى تحقيق خسارة بنسبة 20% وليس 10% كما فى الشراء النقدى.

 

البيع الاضطرارى للأوراق المالية

 

 

عند زيادة نسبة مديونية المستثمر للشركة عن 60% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش (85٪ بالنسبة للسندات الحكومية) عليك أن تقوم بالسداد النقدى أو تقديم ضمانات إضافية، فإذا لم تقم بالسداد أو تقديم الضمانات اللازمة خلال يومين من إخطارك بذلك يكون للشركة الحق فى بيع أوراقك المالية، ويكمن الخطر هنا فى أنه قد يتم البيع فى ظروف سوق غير جيدة وبأسعار منخفضة يترتب عليها خسارة محققة لاستثماراتك، فضلاً عن ضياع مكاسب كان من الممكن تحقيقها إذا ما تم البيع فى وقت لاحق وظروف أفضل.

 

 بيع الأوراق المالية قبل انتهاء مدة الإخطار

 

 

إذا انخفضت القيمة السوقية لأوراقك المالية المشتراة بالهامش وزادت -نتيجة لذلك- نسبة مديونيتك للشركة على 60% من قيمة هذه الأوراق المالية (85٪ بالنسبة للسندات الحكومية) وقامت الشركة بإخطارك على النحو الموضح فى (2) أعلاه، ثم حدث انخفاض آخر فى قيمة الأوراق المالية ترتب عليه زيادة نسبة المديونية إلى 70% فإن للشركة الحق فى بيع أوراقك المالية دون الانتظار لانقضاء مدة الإخطار (يومين)، الأمر الذى قد لا تتمكن معه من الحفاظ على استثماراتك حتى وإن كنت بصدد تدبير الضمانات الإضافية أو السداد النقدى المطلوب.

 

عدم وجود فترة سماح للتأخير

إذا أخطرتك الشركة بضرورة تقديم ضمانات إضافية أو السداد النقدى لخفض نسبة مديونيتك فسيكون أمامك يومين فقط لتنفيذ ذلك، ولا يكون لك الحق فى طلب أى مهلة إضافية أو أن تمنع الشركة من بيع الأوراق المالية بعد انتهاء المدة المحددة حتى وإن كنت تتوقع زيادة أسعار هذه الأوراق المالية خلال فترة قصيرة.

 

عدم اختيار الأوراق المالية التى يتم بيعها

إذا كنت قد اشتريت بالهامش أكثر من ورقة مالية واحدة أو قدمت للشركة أكثر من ورقة مالية كضمان، ولم تقم بالسداد أو تقديم الضمانات الإضافية المطلوبة عند إخطارك بذلك، فستقوم الشركة ببيع بعض من أوراقك المالية لاستيفاء المبالغ المطلوبة منك، وعند البيع تختار الشركة أى من أوراقك المالية للبيع دون أن يكون لك الحق فى الاعتراض على ما يتم اختياره للبيع من أوراقك المالية أو أن تطلب الإبقاء على أوراق بعينها وبيع الأوراق الأخرى، حتى وإن كنت ترى مصلحة خاصة فى ذلك.

 

 

 

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية