أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، التصريح الصادر عما يسمى بـ"مجلس السلام"، والذي زعم أنه "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، معتبرا أنه يمثل تبنيا للرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية، ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتنكر للمسؤولية القانونية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاههم.

وأكد فتوح أن وكالة الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثة، بل هيئة أممية أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمثل الشاهد القانوني والتاريخي على نكبة الشعب الفلسطيني وجرائم عصابات الاحتلال، كما تجسد الالتزام الدولي بحقوق اللاجئين إلى حين تنفيذ حقهم في العودة والتعويض وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 194.

 

وأضاف رئيس المجلس أن استهداف الأونروا يهدف إلى شطب الصفة القانونية للاجئين الفلسطينيين، وإسقاط الشاهد الأممي على جريمة التهجير القسري، وتبرئة الاحتلال من مسؤوليته التاريخية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار فتوح إلى أن هذه التصريحات تنسجم مع الإجراءات التي تنفذها حكومة اليمين الاستعماري، من استهداف وقتل موظفي الأونروا، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتدمير منشآت الوكالة، والاستيلاء على مقرها في حي الشيخ جراح، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

 

وشدد فتوح على أن إنهاء قضية اللاجئين لن يكون عبر تصفية الأونروا أو إنهاء ولايتها، وإنما بإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم والحصول على التعويض، باعتبارها حقوقا ثابتة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن الالتفاف عليها بأي مشاريع أو تصريحات سياسية.

"التعاون الاسلامي" ترحب بالتقرير الأممي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين
 

من جانبها أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها ودعمها للتقرير الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.

 

وأكدت الأمانة العامة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن هذه الوثيقة القانونية الدولية تكشف حجم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بشكل متعمد وممنهج ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص، من قتل وإصابات واعتقال وتعذيب وعنف، وحصار وتهديد مقومات الحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، بما في ذلك ضمان وقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانوني الجنائي الدولي ، وتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين.