أصدر المجلس الاجتماعي بمدينة السراج في ليبيا بيانًا طالب فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الدولية ذات الصلة بالاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، محذرًا من استمرار ما وصفه بسياسة التجاهل تجاه المخاوف الشعبية المرتبطة بهذا الملف.

 

وأكد المجلس في بيانه أن المطالب المطروحة تستند إلى القوانين الليبية المنظمة للهجرة غير الشرعية، وعلى رأسها القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 2 لسنة 2004 المعدل لقانون دخول وإقامة الأجانب ومغادرتهم، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات تُحمّل الجهات المختصة مسؤولية متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

 

رفض ليبي لسياسة الأمر الواقع

وشدد البيان على رفض تحويل ليبيا إلى ساحة تُفرض عليها الوقائع دون مراعاة لرأي المواطنين أو لمتطلبات السيادة الوطنية، مؤكدًا رفض سياسة فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بملف المهاجرين واللاجئين.

 

وطالب المجلس بخروج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من منطقة السراج، ووقف دعم الفئات المستفيدة من برامجها، إلى جانب دعم الحكومة الليبية والأجهزة المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في تنفيذ عمليات ترحيل المتسللين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

 

دعوة إلى اتخاذ إجراءات تمنع توطين الأجانب

كما دعا إلى قصر الوجود الأجنبي داخل ليبيا على الحاصلين على إقامة مؤقتة أو تأشيرات دخول رسمية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الليبية المنظمة للعمل والإقامة.

 

وأكد المجلس أن أي إجراءات أو قرارات يتم الإعلان عنها خلال المرحلة الحالية لن تحظى بالقبول ما لم تنعكس بشكل عملي على أرض الواقع من خلال خطوات واضحة وملموسة، معتبرًا أن أي حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة لن تكون كافية لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي.

 

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة التحرك للمطالبة بتنفيذ هذه المطالب عبر الوسائل السلمية والقانونية، مشددًا على أن سيادة ليبيا وأمن المجتمع وكرامة المواطنين تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن التهاون بشأنها.