وصرح رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية وعضو مجلس النواب الليبى فرج عبد المالك في بيان له عقب الاجتماع، بأن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع القادم، وستعد تقريراً خلال عشرون يوماً من بداية عملها، وسيتم تقديمه لمجلس النواب الليبى.

يشار إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب الليبى رقم (127) لسنة 2021. م وتتولى متابعة المؤسسات السيادية مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد وإعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.