التوقيت الأربعاء، 12 مايو 2021
التوقيت 12:50 ص , بتوقيت القاهرة

حزب القوات اللبنانية: تشكيل حكومة فى ظل الأكثرية الحاكمة لن يصلح الأوضاع

لبنان - أرشيفية
لبنان - أرشيفية
أكد حزب القوات اللبنانية أنه غير مهتم بمسألة تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد في ظل الأكثرية النيابية الحاكمة حاليا، معتبرا أنه حتى لو تألفت الحكومة فإنها ستكون "نسخة طبق الأصل عن التي سبقتها" بما يعني أن أوضاع لبنان لن تتحسن، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي ليس متاحا مع الأكثرية الحاكمة.
وأوضحت النائبة ستريدا جعجع – في مؤتمر صحفي عقب رئاستها لوفد من تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) في زيارة إلى البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي اليوم الثلاثاء – أن حل أزمات لبنان يكون بإعادة إنتاج السلطة، والخطوة العملية الوحيدة المتاحة في سبيل هذا الأمر تتمثل في إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وأضافت: "يجب رفع يد هذه الأكثرية النيابية عن البلاد بعد النتائج الكارثية التي أوصلتنا إليها، الأمر الذي سيفسح المجال أمام الأكثرية الجديدة لتحقيق الإصلاح المطلوب وبالتالي الإنقاذ".. داعية تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) إلى التنسيق مع تكتل الجمهورية القوية للاستقالة معا من مجلس النواب، بما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة.
وأشارت إلى أن حزب القوات اللبنانية قام بمبادرة مماثلة في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري، تجاه تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، بأن يبادرا ومعهم القوات اللبنانية للاستقالة من أجل تقصير ولاية المجلس النيابي وتغيير السلطة السياسية في لبنان، غير أن المبادرة لم تنجح في حينه، آملة أن يأخذ تكتل لبنان القوي زمام المبادرة هذه المرة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة التي يشهدها لبنان.
وأكدت النائبة ستريدا جعجع دعم حزب القوات اللبنانية وتأييده الكامل لدعوة البطريرك الماروني باعتماد لبنان مبدأ الحياد عن الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية. مضيفة: "لبنان بلد صغير يقع وسط منطقة ملتهبة، وكان من غير الحكمة أبدا زجّه في آتون نار هذه المنطقة وصراعاتها، الأمر الذي أدى إلى عزله تماما عن محيطه العربي وأصدقائه الدوليين".
وتابعت: "كما ساهم زجّ لبنان في الآتون الإقليمي إلى جانب الفساد المستشري وسوء إدارة الدولة، في الوصول إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية المستفحلة في البلاد منذ عامين والتي ينوء تحت ثقلها جميع المواطنين اللبنانيين أيا تكن انتماءاتهم ومن دون استثناء".