وقال بطريرك الموارنة – في كلمة له خلال قداس عظة الأحد – إن اللبنانيين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج بعد انهيار في سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) لـ 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وهبوط الحد الأدنى للأجور إلى نحو 70 دولارا، وتراجع القدرة الشرائية وعدم إمكانية شراء وتوفير المستلزمات والسلع الأساسية.

وحمل البطريرك الراعي السلطة السياسية اللبنانية مسئولية تدهور الوضع المعيشي في لبنان وإفقار الشعب اللبناني. مضيفا: "خير أن ينفجر الشعب ويبقى الوطن من أن ينفجر الوطن ولا يبقى الشعب".

وأكد أن لبنان لا يعاني أزمة نظام حكم أو دستور، مشددا على أن الأزمات تقع بسبب عصيان النظام الدستوري وصولا إلى الهيمنة على مقدرات الدولة والعبث بالوطن والمواطنين وعدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) بكامل نصها وروحها ومخالفة الدستور عبر خلق أعراف وعادات غير دستورية، وأن أزمة العجز عن تشكيل الحكومة الجديدة تمثل دليلا على ذلك.

وأشار إلى أن هناك تأخيرا متعمدا في عملية تأليف الحكومة، وأن الوضع انتقل من مرحلة شروط وشروط مضادة، إلى مرحلة تحديات بين الفرقاء السياسيين من شأنها تهديد كيان الدولة والشعب.

من جانبه، دعا المطران إلياس عودة – خلال قداس عظة الأحد – المسئولين السياسيين اللبنانيين إلى الإصغاء إلى صوت الشعب وآلامه وعدم التعنت والتنازل عن الشروط التي تعرقل التوصل إلى حلول للأزمات، متهما إياهم بـ "العيش في حالة من إنكار الواقع".

وقال المطران عودة إن الأزمات الاقتصادية تفاقمت بصورة كبيرة، وفقدت الليرة اللبنانية قيمتها، مع عدم وجود كهرباء والتهام الغلاء لما تبقى من أموال اللبنانيين وتصاعد معدلات البطالة وعزلة لبنان الدولية، محذرا من ثورة شعبية ضخمة "بعدما لم يبق ما يخسره الشعب اللبناني".