أعلن عضو مجلس الأمة بالكويت عمر الطبطبائي ، عن تقديم قانون جديد يغلظ عقوبة المتاجرين بالبشر في الكويت. المقترح فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، مع غلق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة.

وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يعاقب صاحب العمل الآخر بالعقوبة ذاتها، من دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل.

ونص القانون أيضا على فرض غرامة لا تزيد على 10 دنانير لكل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص من أداء واجباتهم المنصوص عليها في القانون، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، أكد أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات فى الكويت، وأضاف الغانم –فى تصريحات للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي، أن التكدس السكاني في بعض المناطق، وترك العمالة الهامشية في الشارع، لا يكون إلا بوجود متواطئ وتاجر إقامات.

 

وطالب الغانم، الحكومة الكويتية بتحميل تجار الاقامات الذين يتاجرون بالبشر، وزر كل ما يحدث من ظلم الآن، وأن تحملهم أيضا تكلفة ايجاد مخيمات أو معسكرات أو حلول بديلة، قبل أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم.