وأضاف الفخفاخ  فى أول كلمة عقب تكليف الرئيس التونسى قيس سعيد، نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، أن حكومته ستمتنع عن الدخول فى أى نزاعات سياسية ضيقة وستركز كل طاقاتها وإمكاناتها على العمل من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية وهى بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية.

وأشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى أن حكومته التى ستتشكل من فريق مصغر ومنسجم وجدى يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف الثورة، ستتعاون مع رئاسة الجمهورية لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية التونسية فى خدمة الشعب.

وشدد على أن حكومته ستعمل على تغيير جدى فى السياسات العامة نحو إرساء شروط الدولة العادلة والقوية التى تنصف فئاتها الأضعف وتنهى عقود الفقر والتهميش.

وكلف الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس السياسى ووزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، ليصبح أمامه أقل من شهر لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.

وفشل مرشح (حركة النهضة) الحبيب الجملى فى التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، وصوت النواب ضدها بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، فى العاشر من يناير الجاري، لتنتقل وفقا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب إلى الرئيس التونسى الذى طلب من الأحزاب مقترحات مكتوبة بشأن الشخصيات التى يرونها الأقدر، وكان من بينها إلياس الفخفاخ ولكنه لم يكن الأكثر ترشيحا، حيث اقترحته الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (14 مقعدا).

وبحسب بيان لرئاسة تونس، سيتولى إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة فى أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 2020 وهى مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

ويأتى هذا التكليف فى ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التى أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التى تم ترشيحها.

ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التى يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التى منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.

واحتراما لإرادة الناخبين والناخبات فى الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التى تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية فى المراسلات التى قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التى سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هى التى سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابى هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هى للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة.