الاستثمار فى تركيا مخاطره، احتلت تلك الجملة صدارة الترند فى الإمارات، كما نافست على ترند الكويت، وهى هاشتاج دشنه مدونون للتعبير عن رأيهم فى تردى الأوضاع الاقتصادية فى تركيا، فمن جهته، قال حساب باسم "نواف النزهان"، "سلبية واضحة فى الاقتصاد التركى، جميع المستثمرين يفرون منه".

 

من جانبه، قال فارس: "أصبحت تركيا بيئة غير مواتية للاستثمار نتيجة لسياسات أردوغان التى تسببت فى فرض ضرائب على المستثمرين الأجانب"، وأضاف ماجد الوسمى "الشركات العالمية والمستثمرون يفرون من تركيا ويخرجون بأقل خسائر"، فيما قالت فدوى "سياسة أردوغان تنفر المستثمرين من تركيا، نظامه يسيطر على كل شىء فى بلد يقدم نفسه كدولة ديمقراطية".

ويأتى هذا فيما أشارت التقارير الصحفية، إلى أنه من بين 90 دولة، احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا التى سجلت تراجعا سنويا بلغ 25%، حيث تصدرت كل من كراكاس واسطنبول على التوالى، قائمة أسوأ الاقتصاديات العالم بمعدلات تضخم قارب المليون %، كما تراجعت أسواق الأصول التركية خلال العام الماضى إلى مستويات قياسية بلغت 23%، وفقًا لدراسة أعدها مركز الهجرة الدولية للثروات.

 

وفى هذا السياق، أكدت مصادر، إن بنوكا حكومية تركية، بما فى ذلك البنك الزراعى وهو الأكبر من حيث الأصول، باعت مليار دولار، وخلال ساعات تعاملات الأسواق الخارجية، لكبح انخفاض فى قيمة الليرة، بحسب رويترز.

كما تراجعت الليرة التركية متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار، لتسجل أضعف سعر لها فى 8 أشهر، وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية صينية، وهوت الليرة إلى أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر، حيث انخفضت نحو 1 % عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190.

 

مخاوف لدى المستثمرين

إضافة إلى هذا، دفعت المخاوف بعد قرار إعادة انتخابات اسطنبول فى 23 يونيو، المستثمرين للهروب برؤوس أموالهم من السوق التركية، حيث يتسبب قرار إعادة الانتخابات فى حالة من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.

كما ساهم قرار "المركزى التركى" بتعزيز احتياطاته من النقد الأجنبى بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل، فى إثارة مزيد من القلق لدى المستثمرين من أن البلاد تبالغ فى قدرتها على حماية نفسها، حال وقوع أزمة جديدة لليرة.

 

مؤشرات تنبئ بمزيد من الانهيار

ووفق استطلاع أجرته "بلومبيرج"، مؤخرًا، توقع خبراء اقتصاد أن يشهد الاقتصاد التركى أزمة كبرى، حيث ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بوتيرة أسرع للشهر الثانى على التوالى، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم السنوى بنسبة 20.4%.

وفى ظل هذه التوقعات، تصبح مسألة التخفيضات على أسعار الفائدة أمرا لا مفر منه رغم تحذير محافظ البنك المركزى مراد سيتينكايا، من احتمال تطبيق المزيد من التشديد النقدى، حيث قال الثلاثاء الماضى فى اسطنبول "قد يتم تطبيق تشديد إضافى على أسعار الفائدة لتحسين المشهد الاقتصادى".

 

وتعليقا على معدل التضخم، نقلت "بلومبيرج" عن الخبير الاقتصادى فى "دويتشه بنك" كوبيلاى أوزتورك، قوله "هناك فرصة لصعود مفاجئ للتضخم مدفوعا بتنامى أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يؤخر قضية تخفيضات أسعار الفائدة"، مضيفا "بمقدور التضخم السريع أن يؤثر سلبا على سلوك التسعير وتشكيل توقعات المستهلكين".

ورغم هذا الأداء السلبى، أبقى البنك المركزى توقعاته الخاصة بالتضخم دون تعديل لهذه السنة والسنة المقبلة، عند حدود 14.6 و8.2 %على التوالى، ومن العقبات التى تحول دون تراجع التضخم فى تركيا وفق خبراء اقتصاديين، فشل الحكومة فى مراقبة أسعار المواد الغذائية وضبطها رغم الكثير من التهديدات والغرامات التى طبقتها على المخالفين، إذ تضخمت أسعار تلك المواد فى الربع الأول من العام الجارى لما يقارب 30%، أى ما يمثل تقريبا ضعف تقديرات البنك المركزى.