ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية، مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي التجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.


ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير مهام هذه التنظيمات إلى حين انعقاد، الجمعيات العمومية لها.