جاءت تصريحات وزير المالية والخزانة في تركيا، مناقضة لسلسلة طويلة من التصريحات الحكومية، التي أرجعت الأزمة الاقتصادية إلى تأثيرات خارجية على سوق العملات، حيث أقر الوزير بيرات ألبيرق السبت، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده بحاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في اقتصادها.

جاء ذلك التصريح تزامناً مع بيان  وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الجمعة، والذي أوضحت فيه إنها لا تتوقع أن تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019 بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات.

كما أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عندBB .

وأضافت “فيتش” أن سياسة تركيا النقدية أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت مستويات التضخم في خانة الآحاد. بحسب ما نشره موقع “سكاي نيوز العربية”.

وتوقعت الوكالة أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.

يذكر أن أزمة أسواق وأسعار الصرف في تركيا لم تتوقف عن تأثيراتها الحادة على الاقتصاد المحلي، للشهر الخامس على التوالي، وسط ضبابية في إمكانية تحسن السوق المحلية.