دخل مشروع منح الشباب قروضا للزواج حيز النقاش خلال الأيام الأخيرة، وبدأ البرلمان مناقشة المقترح، وقال نواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب يمنع الخلط بين الزواج العرفى والسري، ويقضى على ظاهرة التحرش، من خلال توفير قروض مُيسرة للشباب غير القادرين على الزواج.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انعقدت اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، والذي ينص على تقديم قروضا حسنة للشباب المقبلين على الزواج، من خلال  إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب بقروض حسنة.

 

الزحام في طلبات القروض

وتوقع النائب محمد عطا سليم، وجود زحام فى طلبات القروض، موضحا أن الحل في هذه الحالة سيكون من خلال وضع أولويات تتمثل فى الأكبر سنا أو الأقل تكلفة أو مساعدة الحالات التي تتبقى لها مبالغ يسيرة لإتمام الزواح، ولا يستطيع رب الأسرة توفير هذا المبلغ، موضحا أن هذا المشروع أيضا سيسهم فى حل مشكلة الغارمات.

مقدم المشروع طالب وزارة المالية برصد مبلغا لصالح الصندوق، في الموازنة العامة المقبلة، على أن تفعل باقي الوزارات الأمر نفسه..

القومي للمرأة: الفكرة تحتاج ضبط

ممثل المجلس القومي للمرأة في الاجتماع دينا حسين، اعتبرت أن فكرة المشروع، رائعة، لكنها فى حاجة ماسّة لضبط وصياغة بشكل توافقي – حسب رؤيتها -.

وخلال اجتماع لجنة الشباب بالبرلمان قالت دينا حسين، إن هناك كثيرا من الأسباب التي ينتج عنها تأخر الزواج، وليس الحالة المادية فقط، وإنه حال الموافقة على مشروع القانون يجب ألا يحصل أحدا على القرض دون تأهيله بشكل مناسب، للوقوف على كيفية إنشاء أسرة، على أن يكون التأهيل شاملا كل المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات".

التضامن الاجتماعي: نحتاج دراسة اكتوارية

فيما طالب ممثل وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة اكتوارية قبل البدء في تنفيذ المشروع، وقال أن مشروع القانون جيد فى فكرته، ولكن لا بد من إنجاز دراسة اكتوراية بشكل سريع، لضبط الرؤية العامة وخطة الصندوق المقترح.

 

ممثل الأوقاف: التضامن تختص بالأمر

بدوره علق سيد عبد البارى، ممثل وزارة الأوقاف بجلسة لجنة الشباب بالبرلمان، على مشروع القانون بالقول: "الفكرة رائعة لمواجهة النتائج المترتبة على عدم الزواج، ولكن أطالب بأن يكون الصندوق اختصاصا أصيلا لوزارة التضامن، وفيما يخص تخصيص جزء من الزكاة فهذا الأمر يخص دار الإفتاء، كما أن هناك جزءا يتعلق بموقف الأزهر الشريف، ولكن حالة موافقة الأزهر والإفتاء فلا مانع لدى وزارة الأوقاف".

الأزمة في ضمان الاستمرارية

أما ممثل البنك المركزي، فقال إن فكرة الصندوق جيدة، ولكن أي مشروع أو صندوق يجب أن يقوم في أسسه الأولية على قابلية الاستمرار، وهذا يكون من خلال توفير موارد دائمة، ولكن هذا المشروع أو الصندوق الذي نحن بصدد إنشائه بعيد كل البعد عن دور البنك المركزي، ولكن لا مانع لدى البنك من أخذ رأيه في كيفية تعظيم موارد الصندوق.

 

ما هو مشروع قانون قروض الزواج للشباب؟

كان النائب محمد عطا سليم أعلن قبل شهرين تفاصيل مشروعه بشأن قروض الزواج، وقال إن هذا الصندوق سيتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفقا للشروط الواردة به، وطبقًا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، على أن تكون أمواله أموالًا عامة.

 وأوضح عطا سليم، في تصريحات صحفية سابقة، أن فكرته تنص على أن الصندوق يتبع رئيس الجمهورية وتشكيله منه أو ممن يفوضه، ورئيس الوزراء أو من يفوضه، ووزير المالية أو من يفوضه، ووزير التضامن أو من يفوضه، ووزير الشباب أو من يفوضه، ورئيس البنك المركزي أو من يفوضه، ورئيس المجلس القومي للمرأة، أو من يفوضه.

وأضاف النائب، أن الصندوق سينشأ على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن، والقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي ، على أن تلتزم وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع هذا الصندوق.

ولمزيد من تقديم الطمأنة الكافية للشباب، أكد عطا سلم أن مشروع القانون حظر خضوع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته، على أن يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط.

الشروط المطلوبة لمنح قرض الزواج

وعن شروط الحصول على القرض، أوضح النائب محمد عطا سليم، أن مشروع القانون ينص على أن من تنطبق عليه شروط المنح، يجب ألا يقل عمره عند كلب القرض عن 19 عامًا، وأن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك، من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم، أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين. أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم.

وقال عطا سليم، إن الصندوق يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد، ويسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريا، و تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل..