ما بين المطالبين بفرض ضرائب على فيس بوك، والمقترحين لعمل فيس بوك محلي، وأهل القانون المختصين باستحداث مواد قانون تضبط مواقع التواصل، دار جدل متواصل خلال الشهور الماضية بشأن قانون جرائم المعلومات المعروض على البرلمان، وخلال دور الانعقاد المنقضي، حاول النواب مناقشة القانون للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن الأجندة التشريعية لم تسعفهم، حتى بدأ البرلمان مناقشة القانون، لكن جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الاتصلات نية الحكومة عمل "فيس بوك" مصري.

قبل أيام، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

 وخلال المناقشة، قال المستشار محمد حجازى ممثل وزارة الاتصالات، إن هذا المشروع لا يتضمن أى نص لتقييد الحريات وحق المواطنين فى الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال بل والتشجيع على استخدامها.

وخلال شهر يناير، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة عقد جلسات استماع مع مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"تويتر"، للتعرف على الخطوات التى تتخذها لمكافحة انتشار الدعاية المتطرفة على شبكة الإنترنت.

وأكد النواب على ضرورة أن يكون لهذه المواقع دور بارز فى التصدى لمثل هذه الجرائم الإلكترونية خاصة المرتبطة بالإرهاب، أو التى تسعى إلى نشر الشائعات المغرضة.

وأضاف حجازى، أن الحكومة راعت معايير حرية الرأى والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال اعداد هذا القانون، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجى أفرز مجموعة من الجرائم التى تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، قائلًا : "نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومى والاجتماعى وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية".

 

اليوم، بدأ اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة أول 5 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وذلك بحضور ممثلى 19 وزارة، فى مقدمتهم ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات.

 

ويهدف مشروع القانون الجديد لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

 

ويضم مشروع القانون 45 مادة، تشمل نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات، والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

في هذا التقرير، يقدم "دوت مصر" لقرائه نماذج للعديد من الجرائم التى سُجلت على صفحات التواصل الاجتماعى وخاصة الموقع الأشهر بينها "فيس بوك"، فقد استغل عدد من المجرمين تلك الصفحات للتستر خلفها، ومزاولة أنشطة غير مشروعة.

"من بين هذه الجرائم، الدعوى للتحريض على العنف والإرهاب واحدة من الجرائم التى انتشرت على مواقع "السوشال ميديا".

ونص قانون الإرهاب، على أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.

"ثانيا، التحريض على الفسق والفجور"، أحد الجرائم شقت طريقها فى مواقع "الإنترنت"، واستغلها عدد من الداعين إلى ممارسة الشذوذ وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة لترويج أفكارهم، وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة .

السب والقذف" إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".

 انتحال الصفة" واحدة من الجرائم التى انتشرت عبر "الإنترنت"، وكان أشهر الوقائع التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة، ما قام به شاب يدعى "أحمد.أ" والذى انتحل صفحة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد إنشائه لصفحة وهمية عبر الـ"فيس بوك" باسم (EBRAHIM MEHLIB)، وأخذ المواطنين فى عرض مشاكلهم ومطالبهم عليه، وأخذ هو فى الرد عليهم، إلى أن نجحت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية فى ضبطه.

كان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، كشف بالأمس عن الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية  بيانات المواطنينن وعدم التعرض، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى كمنابر لنشر الفكر المتطرف.

 

وأضاف ياسر القاضى، خلال كلمته بورشة العمل التى تنظمها وزارة العدل أمس الإثنين، أنه بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التى تمولها دول فى استقطاب أصحاب الفكر غير السوى، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدى لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم فى سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

 

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من القانون فى وزارة العدل  وتم عرضه على مجلس الوزراء الذى وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره، وذلك لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.

 

واختتم كلمته قائلا: "قريبا جدا سيكون لدينا فيس بوك مصرى خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، فيجب أن يكون لدينا القدرة لحماية البيانات وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة".

 

كانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أعدت دراسة آواخر عام 2017 المنقضي، عن عدد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وذلك بعد الرجوع للجهات المتخصصة فى هذا الشأن، وكشفت الدراسة أن عدد مستخدمى "فيس بوك" مع نهاية عام 2017 يصل ما بين 55-58 مليون مستخدم.

 

 

 

 

"نشر الأخبار الكاذبة" ويعاقب القانون كل من نشر أو أذاع أو روج أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها، وتكون العقوبة الغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه، وللمحكمة أن تمنع الناشر عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

 

 

 

وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.