قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، خلال شهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أن الداخلية فى اجتماعها قبل 25 يناير اتخذنا قرار بتأمين المتظاهرين وعدم استخدام السلاح ومواجهتها بخراطيم المياه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

نادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقال بعد حلف اليمن، أنه عين وزيرا للداخلية فى 17 نوفمبر 1997 وحتى 30 يناير2011، وكان يشغل يعمل فى أمن الدولة قبل تولى الوزارة.

وعن سؤال المحكمة عن دخول بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقية بالاتفاق مع عناصر من جماعة الإخوان سواء الفترة السابقة لشغل منصب الوزير أو بعدها، وهنا رد الشاهد، قائلا "التسلل عبر الأنفاق، وموضوع الأنفاق بدأت ما بين قطاع غزة ومصر من الثمانينيات وبدأت كهدف تجارى لتهريب الحبوب، وانتهت الأنفاق إلى تطويرها لتعبر من خلالها السيارات، وأصبحت تستثمر فى شتى المجالات وبما فيها ما يخل أمن الدولة، المشكلة أن النفق له بداية من فلسطين ونهاية فى سيناء، واكتشاف النفق صعب، وكنت تتم عمليات التسلق من خلال الأنفاق، وكانت القوات المسلحة تتولى تدمير نهايات الأنفاق، وكان يتم ضبط بعض العناصر".