كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن تصاعد حاد في ظاهرة "سرقة الوقود والفرار" بمحطات البنزين في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت معدلاتها بنسبة 27% منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل القفزة الكبيرة بأسعار الطاقة التي زادت الأعباء على السائقين.

 

وتُظهر بيانات شركة "فوركورت آي"، المتخصصة في منع الجرائم في قطاع البنزين، ارتفاعًا بنسبة 27% في سرقات الوقود من محطات البنزين منذ بدء النزاع.

 

ووفقًا للنادي الملكي للسيارات (RAC)، ارتفعت أسعار البنزين إلى ما يزيد قليلًا عن 158 بنسًا للتر الواحد في المتوسط، بعد أن كانت 133 بنسًا قبل الحرب، بينما ارتفع سعر الديزل من 142 بنسًا للتر إلى 192 بنسًا.

 

وحذرت الشركة من أن مستويات السرقة تجاوزت ذروتها السابقة في عام 2022 عقب الحرب الأوكرانية.

 

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت قيمة الوقود المسروق دون دفع ثمنه من 8,378 جنيهًا إسترلينيًا يوميًا إلى 10,652 جنيهًا إسترلينيًا.

 

وستتكبد محطات الوقود خسائر تُقدر بنحو 1.25 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا إذا تكررت هذه الممارسات في جميع محطات الوقود البالغ عددها 8400 محطة في بريطانيا.

 

وصرحت كلير نيكول، الرئيسة التنفيذية لشركة "بريتيش أويل سيكيوريتي سينديكيت"، لصحيفة "ذا صن": "مع أسعار الوقود الحالية، يُكلف تهرب سائقي السيارات من دفع ثمن الوقود القطاع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني سنويًا. ونحثّ أصحاب المحطات على توخي الحذر الشديد خلال ساعات الذروة، والانتباه إلى العملاء الذين يدخلون المحطة ويشترون كميات صغيرة من الوقود دون دفع ثمنه."

 

وقال جوردون بالمر، من جمعية تجار التجزئة للوقود (PRA): "إن مغادرة المحطة دون دفع ثمن الوقود تُكبّد جميع السائقين خسائر، لأنه في حال عدم استرداد الدين، يجب شطبه، مما يزيد من التكاليف المتزايدة لتشغيل محطة الوقود.

 

وقد كان لجمعية تجار التجزئة للوقود دورٌ محوري في إقناع الحكومة بالسماح بتطبيق خدمة رقمية عند طلب بيانات مالك المركبة المسجلة من وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA)، وقد ساهم ذلك في تحسين معدل الاسترداد."