تداولت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة خبرًا مفاده أن إيطاليا أعلنت رسميًا فرض الإخصاء الكيميائي على المغتصبين والمعتدين على الأطفال، إلا أن الواقع القانوني يختلف قليلا عن هذا الادعاء، فما حقيقة القانون الذى أثار الجدل.

 

 

 

اقتراح قانون بالإخصاء الكيميائى للمدانين بجرائم الاعتداء الجنسى

بحسب تقارير صحفية إيطالية ووكالات التحقق الدولية، ما يحدث في إيطاليا هو اقتراح قانون لم يُقر بعد، يدرس إمكانية استخدام الإخصاء الكيميائي أو العلاج الهرموني للمدانين بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، لكنه ليس عقوبة تلقائية أو قانون نافذ، وما زال قيد النقاش منذ سبتمبر 2023.

 

 

 

يتم بموافقة المدان وليس إجباريا

ووفق وكالة أنسا الإيطالية، الحكومة وافقت على تشكيل لجنة فنية لدراسة الإجراءات الممكنة، مع التركيز على الأبعاد القانونية والأخلاقية والطبية لهذه العقوبة. وأي تطبيق محتمل سيكون مرتبطًا بموافقة المدان، وليس فرضًا إجبارياً، ما يعكس الحذر القانوني الذي تتبعه الحكومة في هذا الملف المثير للجدل.

 

كما أكدت خدمة تقصى الحقائق التابعة لوكالة AFP للتحقق من الأخبار أن الادعاء بأن إيطاليا أقرت رسميًا هذا النوع من العقوبة هو مضلل، إذ لا يزال القانون في مرحلة النقاش في لجنة العدل بمجلس الشيوخ ولم يُعتمد بعد.

 

ويُذكر أن بعض المسؤولين الإيطاليين، مثل ماتيو سالفيني، أعادوا المطالبة بفرض تدابير صارمة على المغتصبين، بما في ذلك الإخصاء الكيميائي، لكنه كان يشير إلى اقتراح قانوني وليس إعلان تنفيذ فعلي.

 

ويؤكد الخبراء القانونيون أن أي تطبيق للإخصاء الكيميائي سيكون محاطًا بالعديد من الشروط، لضمان حقوق المدانين وموافقتهم، ولتجنب التحديات الدستورية وحقوق الإنسان.

 

ولذلك فإن إيطاليا لم تطبق الإخصاء الكيميائي رسميًا على مغتصبي الأطفال، وما يُنشر على الإنترنت حول هذا الموضوع مبالغ فيه أو غير دقيق، والموضوع ما زال تحت الدراسة في البرلمان الإيطالي، وسط جدل قانوني وأخلاقي واسع، يثير اهتمام الرأي العام في إيطاليا والعالم.