أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، عن خطة شاملة لوقف معاناة السكان في القطاع المحاصر، وطالب مجددا بحظر مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل ونوسيع نطاق العقوبات الأوروبية، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

 

وفي رسالة موجهة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، شدد ألباريس على أن أوروبا لا تقوم بما يكفي لمعالجة الوضع في غزة، مطالبًا بتحرك عاجل من جانب الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح الوزير، أن الخطة الإسبانية تتضمن خطوات حاسمة، أبرزها حظر مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل، كما تشمل الخطة توسيع نطاق العقوبات الأوروبية لتطال أي شخص أو جهة تعرقل تنفيذ حل الدولتين، الذي يُعتبر الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

 

وأكد ألباريس كذلك على ضرورة تقديم دعم مالي كبير للسلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة خانقة بسبب احتجاز إسرائيل للأموال الضريبية المستحقة لها، ودعت الخطة أيضًا إلى الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، بما في ذلك حظر جميع المنتجات القادمة منها.

 

ومن بين الإجراءات المقترحة أيضًا، دعت إسبانيا إلى تعليق الاتفاق القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث شدد الوزير على أنه "لا يمكن قبول استمرار تعامل الاتحاد مع إسرائيل في ظل هذه الكارثة الإنسانية.

 

وأضاف أن العديد من التقارير الدولية تؤكد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب إسرائيل في غزة، معتبرًا أن الوقت قد حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

 

وأشار الوزير الإسباني، إلى أن هذه الخطة ليست إجراءً استثنائيًا، بل دعوة صادقة لتطبيق التشريعات الأوروبية والقانون الدولي. وأعرب عن دعمه القوي لمؤتمر الأمم المتحدة الساعي لتطبيق حل الدولتين، مذكرًا بأن إسبانيا كانت من أوائل الدول التي بادرت بخطوة الاعتراف بدولة فلسطين، متوقعًا أن تعلن نحو 10 دول أوروبية أخرى قريبًا اعترافها بفلسطين.

 

وفي هذا السياق، جدد ألباريس رفض بلاده الكامل لأي محاولة لنفي حقوق الفلسطينيين داخل الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة أن تتمتع الوفود الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالحماية والحصانة في الاجتماعات الدولية، وهو مبدأ يحظى بإجماع دولي واسع. ودعا الاتحاد الأوروبي لأن يكون في طليعة المدافعين عن هذا المبدأ.