قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صارع أمس، الأربعاء، لاحتواء تداعيات قرار إدارته بعدم الكشف عن ملفات إبستين، فى الوقت الذى صوتت فيه لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكى لأول مرة لاستدعاء الإدارة للحصول على ملفات، بينما رفضت محكمة فى فلوريدا الكشف عن شهادة هيئة الملحفين الكبرى فى القضية.

 

 

 

ودعّم ثلاث جمهوريين فى مجلس النواب إجراء تقدم به النائب الديمقراطى سومر لى لمطالبة وزارة العدل بالكشف عن الملفات. وبموجب قواعد مجلس النواب، فإن اللجنة الكاملة، بقيادة الجمهورى جيمس كومر حليف ترامب، يجب أن تصدر الآن قرارات الاستدعاء.

 

 

 

وقال متحدث باسم لجنة الرقابة إن قرارات الاستدعاء ستصدر فى المستقبل القريب.

 

 

 

كما صوتت لجنة الرقابة أيضا لاستدعاء كل الإتصالات بشأن إبستين بين الرئيس السابق جو بايدن وإدارته، وأيضا استدعاء قائمة طويلة من الشخصيات البارزة من إدارات ديمقراطية وجمهورية، من بينهم بل وهيلارى كلينتون، ومدير الـ FBI الأسبق جيمس كومى، وزراء العدل السابقين ميريك جارلاند وويليام بار وجيف سيشنز ولوريتا لينش وإريك هولدر وألبرتو جونزاليس وأيضا المدعى الخاص السابق روبرت مولر.

 

 

 

وقالت واشنطن بوست إنه لم يتبين لماذا رأى النواب أن سماع آراء هؤلاء المسئولين سيكون ذى أهيمة، على الرغم من أن التحقيق الفيدرالى بشأن إبستين يمتد لعقدين وعدة إدارات رئاسية.

 

 

 

ويعتقد الجمهوريون أنه ربما ورد اسم بيل كلينتون فى ملفات إبستين، وربما يحاولون كشف المراسلات بين الرئيس الأسبق ومسئولى إنفاذ القانون والمحامين الذين قد كانوا على علم بالقضية.

 

 

 

ورأت الصحيفة أن التصدع الذى بدأ فى الظهور بين ائتلاف الجمهوريين إنما يشير إلى أن عاصفة إبستين لم تهدأ بعد، وربما تشتد مع استماع الجمهوريين لأصوات الناخبين فى ولاياتهم خلال العطلة البرلمانية التى تستمر خمسة أسابيع وطوال شهر أغسطس.

 

 

 

وبعد تصويت بالإجماع يوم الثلاثاء، أصدر كومر أيضا أمر باستدعاء صديقة إبستين السابقة جيسلين ماكسويل، المدانة بارتكاب جرائم جنسية، للإدلاء بشهادتها الشهر المقبل فى فلوريدا.