أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزى موجة انتقادات حقوقية وسياسية فيما وصفتها منظمات وشخصيات دولية بأنها "إهانة للعدالة الدولية" ومحاولة لترهيب الأصوات الحقوقية المستقلة.

 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، فرض عقوبات على ألبانيزى، متهما إياها بـ"جهود غير مشروعة ومخزية" لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن شركات مرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة.

 

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة "لن تتسامح بعد الآن" مع ما وصفها بالحملة السياسية والاقتصادية التى تقودها ألبانيزى ضد واشنطن وتل أبيب، مكررا دعم بلاده المطلق لإسرائيل.

 

كما طلبت الإدارة الأمريكية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إقالة ألبانيزي، متهمة إياها بـ"معاداة السامية".

 

 

وفى أول تعليق لها، رفضت ألبانيزى اليوم الخميس العقوبات الأمريكية ووصفتها بأنها "ترهيب بأساليب مافياوية"، مؤكدة عبر حسابيها فى منصتى إنستغرام وإكس أنها "تقف بحزم إلى جانب العدالة، ولن تتراجع عن مهمتها".

 

وشددت على أن دور المقرر الخاص للأمم المتحدة هو الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولى، لا إرضاء الحكومات، حيث كتبت "أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بمنع ومحاسبة الإبادة الجماعية ومن يستفيد منها".

 

وأشارت ألبانيزى فى منشور آخر إلى أن سياسات بعض الدول الأوروبية فى توفير "مجال جوى آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية تضعف النظام القانونى الدولى وتعرّض الجميع للخطر.

 

ونددت منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميون بالعقوبات، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الأمريكية بأنها "هجوم شائن على أسس العدالة الدولية"، ودعت الحكومات إلى رفض "العقوبات الانتقامية" بحق المقررين الخاصين ودعم استقلالهم الكامل.

 

وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار "لم يعيّن المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات، بل لتنفيذ ولايتهم، وبدلا من تقويض النظام الحقوقى العالمى يجب على واشنطن وقف دعمها غير المشروط لإسرائيل".

 

بدوره، وصف ديلان وليامز نائب رئيس الشؤون الحكومية فى مركز السياسة الدولية العقوبات بـ"سلوك دولة مارقة"، فى حين اعتبر خبراء أمميون الخطوة استمرارا لمحاولات ترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وتأتى العقوبات بعد أيام من نشر ألبانيزى تقريرا جديدا اتهمت فيه أكثر من 60 شركة عالمية -بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا- بالضلوع فى دعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية فى غزة والمستوطنات فى الضفة الغربية، وطالبت بوقف التعاون التجارى مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين المتورطين فى انتهاكات القانون الدولي.

 

ومنذ توليها منصبها فى أكتوبر 2023 أصدرت ألبانيزى تقارير عدة وصفت فيها الهجمات الإسرائيلية فى قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية"، مطالبة بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل وقطع العلاقات المالية والتجارية معها.

 

وتزامن ذلك مع تصاعد التحركات الحقوقية الدولية ضد إسرائيل، وبينها مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين فى غزة.

 

وفى تطور لافت، أعلن عضو البرلمان الأوروبى ماتياز نيميتش عن اقتراح رسمى لدعم ترشيح ألبانيزى لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، مشددا على أنها "عنصر توازن فى مواجهة نفاق السياسات الأوروبية والأميركية" وصوت ملايين المطالبين بإنهاء الجرائم فى غزة والضفة الغربية وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

 

وأكد نيميتش أن "العديد من السياسيين يشاركون فى الإبادة الجماعية بالصمت"، فى حين "تتحمل ألبانيزى وحدها مسؤولية حمل صوت الضحايا ومواجهة الوحشية واللاإنسانية".

 

يأتى التصعيد الأمريكى ضد ألبانيزى فى سياق توجه متشدد من إدارة واشنطن ضد هيئات وكيانات حقوقية دولية، بما فى ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إذ سبق للإدارة أن فرضت عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلقت تمويل منظمات أممية واتخذت خطوات للانسحاب من اتفاقيات دولية، مبررة ذلك بالدفاع عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

 

يشار إلى أن إسرائيل تواجه حاليا اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، واتهامات بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية جراء حملتها العسكرية المدمرة فى غزة.

 

وتُبرز العقوبات الأمريكية على ألبانيزى حجم الصدام بين النظام الحقوقى الدولى وسياسات واشنطن فى دعم إسرائيل، وتفتح نقاشا واسعا بشأن مستقبل آليات المساءلة والعدالة الدولية، فى وقت تتزايد الدعوات لحماية استقلالية الأصوات الحقوقية وعدم تسييس العدالة لصالح قوى بعينها.