تزايدت أعداد الشركات والدول الملتزمة بـ العقوبات الأمريكية على إيران، في الوقت الذي تحاول فيه طهران مقاضاة واشنطن بدعوى نقض اتفاقية أبرمت بين البلدين عام 1955.

عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وعدد من الدول، عادت واشنطن لفرض مرحلة أولى من العقوبات على طهران لتشمل:

حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.حظر بيع أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران. - حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

ولم تنسحب الدول الأوروبية من الاتفاق، وحاولت حماية الشركات الأوروبية في إيران، إلا أن العديد من الشركات والدول فضلت الانسحاب من اتفاقات وتعاملات مبرمة مع طهران لحماية نفسها من هذه العقوبات كان آخرها إلغاء الحكومة العراقية العقود المبرمة بالدولار مع إيران، امتثالا للعقوبات الأمريكية، وتم استبدال العملة الأمريكية بالدينار العراقي.

 انضمت اليابان إلى هذه القائمة معلنة استعداد بنوكها الرئيسية لوقف المعاملات المتعلقة بإيران، صحف يابانية توقعت وقف عملاء النفط اليابانيين استيراد النفط الخام من إيران في أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لمطالب واشنطن.

وزير النفط الإيراني أعلن أن شركة توتال الفرنسية انسحبت رسميا من إيران بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تعمل في البلاد.

انضمت لقائمة الشركات التي علقت خططها واستثماراتها في إيران، شركة سكك الحديد "دويتشه بان" الألمانية، التي أعلنت انسحابها التدريجي من مشاريعها في طهران.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true