تشهد الميزانية التي سيعرضها مجلس إدارة الزمالك على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل المقرر له يوم 19و20 من الشهر الجاري، حيث تضمنت الميزانية 12 مخالفة.

وجاءت المحالفات كالتالي:

*عدم قيام مراقب الحسابات بطلب مصادقات على أرصدة المدينين والدائنين وأوراق الدفع بالمقارنة بما تم في ميزانيات سنوات سابقة، وهو ما يؤكد عدم إطلاع مراقب الحسابات على هذه الأرصدة والتحقق منها.

* عدم إبداء رأي مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعة ويعتبر ذلك مخالف لأنه لا بد أن يلفت انتباه القارئ "عضو الجمعية العمومية" نتيجة إبداء الرأي سواء بالتحفظ أو النتيجة العكسية والغرض من ذلك عدم لفت الانتباه للمخالفات الواردة بالميزانية.

* اختلاف أسس المقارنة وفقا لمعايير والإفصاح وكيف تتم مقارنة سنة بمدة 6 شهور والهدف من ذلك هو تضليل الجمعية العمومية.

*عدم مطابقة إيرادات الاشتراكات مع ما تم تحصيله من إيرادات الخزينة مما يؤدي ذلك لوجود شبهة اختلاس لأن ما تم تحصيله من واقع كشوف الخزينة غير مطابق مع حركات الاشتراكات وقد أقر مراقب الحسابات بذلك في تقريره.

* عدم تحقق مراقب الحسابات فيما يخص بند القضايا بمبلغ عشرة مليون جنيه ايضاح سبب ادراج هذا المبلغ رغم خلو الميزانية السابقة منه.

* عدم طرح مناقصة عامة باحتياجات النادي والاكتفاء بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات واللوائح .

* عدم تسوية المدينين الحاصلين على العهد الخاصة بهم بحوالي ثمانية مليون جنيه بالمخالفة للائحة المالية المنظمة لذلك وهو ما يفتح باب الفساد.

* امتناع المجلس عن سداد ضرائب كسب العمل بحوالي واحد وعشرون مليون جنيها.

* امتناع المجلس عن سداد التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية وجميعها جهات حكومية لا يمكن التوقف عن سداد مديونياتها وهو ما يعرض النادي للحجز على أمواله.

*تضمن بند المصروفات العمومية بند شراء أدوات كتابية ومهمات بمبلغ ثلاثة مليون ومصف جنيها، بالمقارنة بالسنوات الماضية نصف مليون جنيه أي بزيادة ثلاثة مليون جنيه ، بالإضافة إلى وجود 330 غرامات على النادي ولم يتم التحقق من هذا المبلغ.

* مخالفة قانون الضرائب رقم 11 لسنة 2013 والقانون رقم 44 لسنة 2014 والخاص بضرائب المستقطعة من لاعبي ومدربي الفرق الرياضية بخصم 20% على كل من عقود اللاعبين ولم يتم تطبيق الشرائح التي تصل إلى 30% ويساعد هؤلاء الاشخاص من التهرب من سداد حقوق الدولة.

* تضمن تقرير أمين الصندوق أن الفائض بلغ أربعون مليون جنيه عن الموسم 2014/2015 وهذا الرقم مخالف لما جاء في قائمة الدخل، حيث أن الموسم الرياضي بدأ في 1/7/2014 وينتهي في 30/6/2015، أي ما يخص بالسنة المالية الخالية والخاصة بالميزانية من الإيراد حوالي عشرون مليون جنيه فقط وكان يجب تخفيض الميزانية بهذا المبلغ وبالتالي تصبح الميزانية خاسرة بحوالي اثني عشر مليون جنيه وليس كما يروج المجلس بأن الميزانية بها فائض.