انضم مسئول المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، إلى المهاجمين للسياسة النقدية للبنك المركزي خلال هذا الأسبوع، وانتقد في بيان صدر عنه اليوم السبت، تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي بأنه لن يتراجع عن سياسته النقدية والتضحية بالاحتياطي النقدي بعد أن ارتفع إلى 20 مليار دولار لاستيراد سلع ترفيهية.

ولفت محمد البهي إلى أن تصريحات رئيس البنك المركزي تنم عن أن البنك المركزي يعمل بشكل منفصل عن واقع حال الاقتصاد المصري الذي تؤكد بياناته بأن الصناعة المصرية تعاني منذ تطبيق السياسة النقدية الأخيرة من عدم القدرة علي استيراد الخامات اللازمة للإنتاج، مما انعكس على انخفاض الصادرات الصناعية بنسبة 28% في المتوسط ترتفع إلى 40% في بعض القطاعات الصناعية. 

وقال إن اتحاد الصناعات يتلقى منذ تطبيق السياسات النقدية الجديدة الشكاوي من المصانع بسبب عدم قيام البنوك تدبير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج، مؤكدا انه ليس من بين الشكاوى الموجودة باتحاد الصناعات شكاوى لاستيراد سلع ترفيهية أو أكل للكلاب, كما أن طوابير تدبير العملة تطول لشهور طويلة، الأمر الذي اضطر العديد من المصانع إلى تخفيض طاقتها التشغيلية لأكثر من النصف، مما يدخل الاقتصاد في حالة شديدة من الانكماش ما لم يتم تصويب السياسة النقدية.

وأشار إلى استعداد اتحاد الصناعات توفير قوائم الانتظار بالبنوك إلى البنك المركزي - لو لم تكن متوفرة لديه - للتحقق من جديتها أو عدمه .

وأضاف أن الصناعة المصرية تكتسب معاناتها منذ تطبيق السياسة النقدية مؤخرا من التأخير في تدبير العملة، في نفس الوقت الذي ترفض فيه البنوك السماح للمصانع تدبير عملتها بالتحويل من حساباتها الشخصية، وصدور قرارات من البنك المركزي بتقييد حركة العملة بشكل غير مبرر.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات لديه شكاوى عن مصانع لديها شحنات تقف في الموانئ المصرية حاليا لم تدبر لها البنوك العملة ولا تسمح لها تغطية قيمتها بالتحويل من حسابها الشخصي، كما أن هناك شكاوى أخرى لمصانع من بينها مصانع قطاع أعمال تعاني من صعوبة التصدير إلى أكبر أسواق الصادرات المصرية إلى العراق وليبيا واليمن، والتي تعاني بسبب المخاطر الأمنية حاليا وسوء التحويلات إلى اضطرار المستوردين القدوم إلى مصر لإتمام بعض الصفقات شخصيا، ليفاجئوا بقرارات تقييد الإيداع بواقع 50 ألف دولار شهريا، وما يترتب عنها من إلزام المستورد بالبقاء في مصر لمدة 6 شهور لحين تغطية شحنة بقيمة 300 ألف دولار.

وأبدى البهي استغرابه من موقف الحكومة وإشادتها بالسياسة النقدية الأخيرة لأثرها على زيادة الاحتياطي النقدي إلى 20 مليار دولار رغم الأثر المباشر لها على شلل الصناعة المصرية والإضرار بالصادرات الصناعية، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن الاحتياطي النقدي محل الإشادة لم ينشأ عن نشاط اقتصادي وإنما عن ودائع خليجية أودعتها دول الخليج في البنك المركزي المصري لغرض دعم الاقتصاد وليس لكنزها.

وناشد بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقييم السياسة النقدية الجديدة من حيث الأثر على الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمشاركة اتحاد الصناعات والخبراء الاقتصاديين، مؤكدا أن همنا كصناع ليس النقد لمجرد النقد فنحن شركاء في الوطن وهمنا واحد ومصلحتنا في الوطن يجب أن تكون واحدة تسير نحو هدف واحد وإن اختلفت الطرق.