أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للحماية المدنية، والمركز القومي لبحوث البناء؛ لتيسير حصول المستثمرين على موافقة الحماية المدنية على المشروعات الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشآت ضد أخطار الحريق.

وأشار عبدالنور إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم التحرر من التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية، فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص وذلك من خلال توفير شباك موحد في جميع المناطق الصناعية يتعامل معه المستثمر لسرعة إنهاء إجراءات رخصة التشغيل للبدء فورا في مشروعه الصناعي.

وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء، وذلك لمراجعة الرسومات المعدة لمكافحة أخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم ، طبقا للاعتبارات الفنية والتأمينية وطبقا للاشتراطات الواردة بالكود المصري للأغراض الصناعية.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة ستعقد مرة كل أسبوعين وستقوم بإعداد تقرير بالاشتراطات المطلوبة والتعديلات الواجب إجراؤها على المشروع الجديد المقدم، وإخطار المستثمر بها رسميا خلال مدة المراجعة حتى يتم اتخاذ اللازم وإعادة التقديم للحصول على الاعتماد، فضلاً عن القيام بالبت في المشروعات التي تم إنهاء التعديلات بها واعتمادها.

وأضاف أن اللجنة المشتركة ستتولى القيام بمعاينة المنشأة بعد الإنشاء ومطابقتها للرسومات الهندسية المعتمدة في خلال شهر من طلب المستثمر وذلك لإعطاء المستثمر موافقة على التشغيل.

وأوضح أن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة للتيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية للحصول على الموافقات اللازمة في وقت قصير، وسرعة إنهاء كافة الموافقات والتراخيص لبدء عملية الإنتاج في أقرب وقت ممكن، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل شريحة كبيرة من هيكل الإنتاج الصناعي في مصر.

ومن جانبه أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر، أن البروتوكول يهدف إلى تقليل فترة مراجعة رسومات المشروعات للمنشآت الصناعية ووضع الاشتراطات التأمينية المناسبة للأغراض الصناعية المختلفة، وطبقا للكود المصري لأسس التصميم، واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق في إنشاء المباني التي سيتم الترخيص بها.

وأضاف أنه سيتم تصنيف المباني إلى ثلاث مستويات بناء على مدى خطورتها، وذلك طبقا للكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، لافتا أن المستوى الأول يشمل الإشغالات الصناعية والتخزينية، التي تزيد حمل الحرق فيها عن مليوني كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق.

أما المستوى الثاني للإشغالات الصناعية والتخزينية التي يتراوح حمل الحريق فيها من مليون كيلو جول إلى مليوني كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق، على أن يشمل المستوى الثالث الإشغالات الصناعية والتخزينية التي لا يزيد حمل الحريق فيها عن مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق.

وقال جابر: إن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بمراجعة كافة الرسومات الهندسية والتقارير المقدمة من المستثمر والمعتمدة من مكتب استشاري هندسي على أن تتوافر فيها عناصر السلامة الإنشائية وتتوافق مع متطلبات الكود المصري على أن تتولى الهيئة إرسال المستندات المقدمة من المستثمر إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لمشروعات، "الخاصة بالمستويين 2و3" أو إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للمشروعات الخاصة بالمستوى الأول.

واستطرد أن ذلك سيكون لمراجعة الرسومات والإفادة بالاشتراطات الواجب توافرها بالمشروع طبقا للكود المصري، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية تلتزم بموجب البروتوكول باستكمال الإجراءات أثناء الاجتماع الدوري للجنة المشتركة من تسليم المشروعات المقبولة أو الملاحظات التي ظهرت على باقي المشروعات لاستيفائها، على أن يقوم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمراجعة اللوحات والرسومات والتقارير الخاصة بمشروعات المستوى الأول واعتمادها وإصدار الشهادة.