أعلنت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورزS&P" أن مصر ستتلقى استثمارات أجنبية بمعدل 10 مليارات دولارات سنويا حتى عام 2018، بعد رفعها للتصنيف الأئتماني لمصر إلى مستقر وإيجابي، بفضل التعافي التدريجي للاقتصاد، وفق ما ذكرت وكالة "أيكوفين" السويسرية.

وفي بيان نشر 15 مايو الحالي، أشادت الوكالة بعملية الاستقرار السياسي والإصلاحات التي تستهدف دعم النمو الاقتصادي، لافتة: "عودة تقدمية إلى الاستقرار على مستوى المشهد السياسي والإصلاحات الاقتصادية تدعم النمو، كما أن المساعدات المالية المقدمة من دول الخليج تعزز من إعادة انطلاق الاقتصاد المصري".

وتوقعت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية التي ستأتي إلى مصر ستتراوح 18 مليار دولار في المتوسط خلال الـ3 أعوام المقبلة، مؤكدة أن قطاعات الطاقة والعقارات والمواصلات والتموين ستكون الأكثر استفادة من هذه الاستثمارات.

كما توقعت الوكالة ارتفاع النمو في الموازنة العامة للبلاد إلى 4.3% في المتوسط السنوي خلال الفترة بين 2015 و2018، لترتفع عن متوسط النمو خلال الفترة السابقة بين 2011 و2014، والتي كانت 2.1%.