أعلن المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، أن مسؤولي وزارة المالية، أكدوا للمركز رفض مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية، بفرض زيادة ضريبية على معاملات مطاعم الفول والطعمية، لأن الحكومة لا تفكر في تحصيل أي ضرائب إضافية على هذه الوجبة اليومية للمواطن المصري خاصة محدودي الدخل.

ووعد مسؤولو المالية بفتح تحقيق رسمي في تسريب المقترح كتعديل رسمي على موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت.

وقال المنسق العام للمركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، أحمد كارم: إنه تواصل مع الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، والذي أكد أن مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب المفروضة على معاملات مطاعم الفول والطعمية، عرض "شفهياً" على وزارة المالية في إحدى الندوات التي نظمها الاتحاد، والذي كان يتضمن حصر محال الفول والطعمية وإلزامها بحصر تعاملاتها عبر دفاتر محاسبية، وتسديد ضرائب للخزينة العامة للدولة.

وأضاف كارم في بيان للمركز اليوم الإثنين: "رئيس مصلحة الضرائب وعد بفتح تحقيق رسمي في الوزارة، بشأن بتسريب مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل الضريبة على مطاعم الفول والطعمية، وشدد أنه لم يصدر أي منشور بقرار لتطبيق هذا التعديل".

وأكد المنسق العام للمركز،أنه لمس تجاوبا حكوميا غير مبسوق فيما يخص مثل هذه القضايا التي قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعي لأنها مرتبطة بسلع في غاية الأهمية للمواطن، خاصة مع دخول موسم شهر رمضان المبارك التي يتضاعف فيه استهلاك المصريين ثلاث أضعاف إذ يستهلكون ما تعادل قيمته 1.8 مليار جنيه في الشهر الكريم فقط.