استقبل وزير الاستثمار،أشرف سالمان، سفير هولندا، خيرارد ستيخي، بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، لمناقشة مجالات الاستثمارات الهولندية في مصر وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
 
وتم مناقشة عدد من المشروعات الهولندية القائمة في مصر، خاصة في المجالات الزراعية والغذائية والطبية والسلع الاستهلاكية، وسبل زيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة، حيث استفسر السفير الهولندي حول آلية تطبيق نظام الشباك الواحد والتسهيلات الإجرائية التي تتخذها الحكومة للتيسير على المستثمرين.

كما استفسر السفير عن نوعية المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وعن الإصلاحات التشريعية في المجال الاقتصادي ومشروع تنمية محور قناة السويس، حيث تمتلك هولندا خبرات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
 
وأشار سالمان، إلى ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتسهم في إيجاد فرص عمل وترفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، موضحاً الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار سواء في تحسين البنية التحتية للاستثمار أو في التعديلات التشريعية التي تجريها الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات هامة مثل الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها.

واستعرض وزير الاستثمار، الجهود الحكومية بالتعاون مع المؤسسات العالمية في تطبيق منظومة الشباك الواحد، والتي تهدف إلى ربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين إلكترونيا وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الفرص الاستثمارية وتوحيد وتنميط كافة الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسر على المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار في مصر وهو ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات.

وعن المشروعات التي تم التعاقد عليها بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، أشار سالمان، إلى أن المشروعات شملت قطاعات الكهرباء وتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة ومشروعات الإسكان والنقل خاصة السكك الحديدة، ومشروعات البترول والغاز الطبيعي والزراعة والسياحة منها ما تم التعاقد عليه في شكل عقود ومنها ما كان في شكل مذكرات تفاهم يتم متابعته من خلال لجنة متابعة المشروعات داخل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحويلها إلى عقود.

كما استعرض وزير الاستثمار عدد من التشريعات التي أصدرت في الفترة الماضية ومنها قانون التمويل متناهي الصغر والذي يسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية بإيجاد وسائل تمويلية مناسبة ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض المناسبة لها، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية وتخصيص الأراضي الصناعية وغيرها.

وفي حديثه عن مشروع تنمية محور قناة السويس أشار سالمان، إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون لجعل المنطقة التي يشملها مخطط التنمية منطقة اقتصادية، خاصة وهو ما سيسهم بشكل كبير في تيسير دخول الاستثمارات للاستفادة بما توفره هذه المناطق من سرعة وسهولة في إنهاء الإجراءات واستصدار التصاريح والتراخيص اللازمة، مشيراً إلى أن المنطقة تشمل موانئ ومناطق صناعية وتكنولوجية وخدمات لوجستية وغيرها.