أعلنت كييف، أن الشق المتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سوف يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من بداية العام المقبل.

ونقلت وكالة "أونيان" الأوكرانية، عن وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، آيواراس آبروماويتشوس، اليوم الثلاثاء، أن "شركاءنا الأوروبيون يجتمعون على رأي مفاده أن منطقة التجارة الحرة، يجب أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 يناير 2016، على الرغم من رفض روسيا تأجيل عملية تحرير التجارة".

يشار هنا إلى أن المنتجات الأوكرانية، تتمتع بميزة تفضيلية في السوق الروسية، إذ يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية حال تصديرها إلى روسيا، في الوقت الذي تتطلع كييف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدفق البضائع الأوروبية إلى السوق الروسية بصورة غير شرعية.

يذكر أن اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 نوفمبر، باستثناء الشق الاقتصادي الذي يتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين.

وينص هذا الاتفاق على أن تستمر أوكرانيا حتى أوائل 2016 بتطبيق قواعد التجارة المتبعة في رابطة الدول المستقلة، مع إعفاء كييف من الرسوم الجمركية على بعض منتجاتها المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، وخضوع الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا للرسوم الجمركية كالمعتاد.

كما تتطلع أواكرانيا إلى استلام الشريحة التالية من مساعدات صندوق النقد الدولي، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأوكراني الذي يشرف على الإفلاس.

وتوقعت وزيرة المالية الأوكرانية ناتالي غاريسكو، أن يبلغ حجم الشريحة القادمة من مساعدات صندوق النقد الدولي 1.7 مليار دولار.

ومن المقرر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا عملها اليوم الثلاثاء، وتستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع للتأكد من مدى التزام كييف، بتنفيذ شروط برنامج المساعدات المالية الممنوح لأوكرانيا.