كشف محافظ البنك المركزي هشام رامز، عن توفير البنك المركزي والبنوك الرسمية نحو 15 مليار دولار خلال الـ 4 أشهر الماضية، وذلك بدءا من يناير الماضي وحتى 7 مايو الجاري، مضيفا  أنه تم توفير تسهيلات إئتمانية بالدولار خلال نفس الفترة بقيمة تتراوح بين 5 - 6 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "60 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الفتاح، وأكد رامز أن البنك المركزي يمثل جهة مستقلة ومحايدة عن أي كيانات بالدولة، ولا يوجد له أي ميول سياسية، ويتم إصدار قراراته بما يتلاءم مع المصلحة العامة للاقتصاد الكلي، موضحا أن انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية خلال الأربعة سنوات الماضية، جاء نتيجة الاضطرابات الأمنية وتوقف نشاط السياحة والاستثمار، وهو مادفع "المركزي" خلال الفترة الحالية لاتخاذ العديد من الإجراءات الهامة والمرتبطة بإعادة بناء اقتصاد الدولة.

وأوضح أن قرار البنك المركزي، الصادر في فبراير الماضي، بشأن الحد الأقصى للإيداع الدولاري، تضمن وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه للإيداع بالدولار في الحساب الواحد، ولا يزيد على 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار في الشهر، وجاء ذلك بعد دراسة متأنية استهدفت القضاء على السوق السوداء للدولار، كما أن القرار يطابق الأعراف الدولية المعمول بها في العديد من دول العالم، مؤكداً أنه لا تراجع عن تطبيق قرار الحد الأقصى للإيداع الدولاري خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى انخفاض قيمة الاحتياطى الأجنبي لمصر من العملات الأجنبية خلال الأربع سنوات الماضية في إطار ضعف إيرادات السياحة والاستثمار، لافتاً إلى ما تمر به المرحلة الحالية من صعوبات وتحديات والتي دفعت البنك المركزي إلى تحديد أولوية استخدام الإيرادات الدولارية وتطبيق قرار الحد الأقصى للإيداع، ووقف تداول الدولار بـ "الكاش"، مؤكدا أن هذا القرار أضر بتجار العملة والسوق السوداء في المقام الأول، بينما عمل على تنظيم السوق ومحو صرف العملات بالسوق السوداء.