التوقيت الجمعة، 24 سبتمبر 2021
التوقيت 05:06 ص , بتوقيت القاهرة

أول بنك وطني 100 %.. 95 عاما على تأسيس "بنك مصر"

يحتفل بنك مصر، اليوم الخميس، بمرور 95 عاما، على انشائه، منذ عام 1920، على يد رائد الاقتصاد الوطني محمد طلعت حرب باشا، والذي يعد أول بنك مصري مملوك بنسبة 100% للمصريين، ونقطة بداية لمرحلة الإصلاح الاقتصادي، وخطوة علي طريق الحرية من الاستعمار الانجليزي.

وكان محمد طلعت حرب باشا قد استطاع إقناع عدد من المصريين الغيورين على وطنهم، بالاكتتاب لإنشاء البنك، وبلغ مجموع ما اكتتبوا به 80 ألف جنيه، تمثل عشرين ألف سهم، أى أنهم جعلوا ثمن السهم 4 جنيهات فقط، وكان أكبر مساهم هو عبدالعظيم المصري بك من أعيان مغاغة، حيث اشترى ألف سهم.

وفى الثلاثاء 13 أبريل سنة 1920 نشرت «الوقائع» المصرية، الجريدة الرسمية للدولة، مرسوماً بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى «بنك مصر»، ونص عقد الشركة الابتدائي، على أن الغرض من إنشائه هو القيام بجميع أعمال البنوك، من خصم وتسليف على البضائع والمستندات والأوراق المالية، وفتح الحسابات والاعتمادات، وغير ذلك، مما يدخل فى أعمال البنوك بلا قيد أو تحديد.

ونص المرسوم على أنه يجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين، على أن يقوم بإدارة الشركة أو البنك مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء على الأقل، ومن 15 عضواً على الأكثر، تنتخبهم الجمعية العمومية.

واشترط العقد أن يملك عضو مجلس الإدارة 250 سهماً على الأقل، ولا يجوز له التصرف فيها طوال مدة عضويته، وألا يكون عضواً بالجمعية العمومية من يملك أقل من خمسة أسهم، وفى مساء الجمعة فى 7 مايو 1920 احتفل بتأسيس البنك.

واتبع محمد طلعت حرب باشا سياسة تخطيطية مبنية على إيمانه بفكرة البنك القابض، الذي يؤسس مجموعة من الشركات المستقلة، التي تدور في فلكه فترفعه والقطاعات الاقتصادية الأخرى تدريجياً نتيجة التفاعل الطبيعي بينها جميعاً.

وأدت سياسته الرشيدة إلى الكثير من التطورات التي شوهدت في الاقتصاد القومي والتي كانت مرتبطة إلى حد كبير بنشاط بنك مصر وشركاته أو كانت تمثل نتيجة من نتائجه.

 ومنذ عام 1920, قام بنك مصر بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات الاقتصادية ومن تلك المجالات  الغزل والنسيج، التأمين، النقل، الطيران وصناعة السينما. ويمتلك البنك حالياً نسبة كبيرة من الأسهم في 172 مشروعا من أهم المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية, الصناعية, السياحية, العقارية, الزراعية والغذائية ومختلف الخدمات العامة, هذا بالإضافة إلى مشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.