اتفقت مصر والمملكة العربية السعودية على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وإزالة المعوقات أمام تنشيط الاستثمارات العربية، خاصة في مجالات الزراعة، من أجل سد العجز في الفجوة الغذائية في العالم العربي.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمعاينة مواقع الاستثمارات، وإعداد الدراسات المتكاملة حول التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدت الخميس بالقاهرة بين وزيري الزراعة صلاح هلال ونظيره السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والوفد المرافق له، ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، ومحافظ المنيا اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، وممثل وزارة التعاون الدولي.

وأكد هلال أن العلاقات بين البلدين أزلية وتاريخية، وأن التعاون بينهما له جذور مثمرة، وليس على المستوى الرسمي فقط، لكن على المستوى الشعبي أيضا.

واعتبر هلال اللقاء فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر في تعزيز العلاقات، وتدعيم فرص التعاون في المجالات الزراعية، وزيادة التبادل التجاري والاستثمار الزراعي بينهما، حيث جرى التباحث حول التعاون الفني والعلمي في مجالات الأبحاث الزراعية وبحوث الثروة السمكية وأبحاث مياه الري.

من جانبه، أكد وزير الزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن هناك رغبة ملحة من الجانبين لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وأن مصر بلد "شاب" للاستثمار، وأنهم لمسوا من الإرادة السياسية الحرص على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتذليل العقبات وتعديل قوانين الاستثمار.