أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، أن مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية الوافدة إلى الأردن، والتي امتدت لمدة شهرين ستنتهي اليوم الخميس.

وناشدت عشري، فى بيان الخميس، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل، لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى، مشيرة إلى أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين.

وقالت إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.

كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين، والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، ويشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها.

وأشار  وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، نضال مرضي القطامين، إلى أن إجمالي العمالة المصرية والوافدة التي قامت بتصويب أوضاعها بالبلاد خلال مهلة الـ60 يوما التي تنتهي اليوم الخميس، بلغ 74 ألفا، منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.

وكشف القطامين أن بلاده أعطت العمالة الوافدة، ومنها المصرية، مهلة حتى أول مايو المقبل لبدء ربط كل الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على أي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل، وذلك خلال لقاء جمع وزيرة القوي العاملة مع وزير السياحة والعمل والآثار في الأردن.

جدير بالذكر أن رئيس وزراء الأردن، عبدالله النسور، كان وافق في وقت سابق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين، برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني، والتي تنتهي في 23 أبريل 2015.