افتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أول مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، وأيضا ممثلين المؤسسات المالية المنوط بهم تمويل هذه المشروعات.

وتشهد فعاليات المؤتمر، وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى، التي طرحتها الدولة، خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع المليون وحدة، فى إطار شراكة التنمية التي تضم الدولة والمطور العقاري والمقاول، بهدف الخروج بأجندة عمل محددة، لتأهيل قدرات السوق العقاري في تحقيق التنمية، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، في ظل مؤشرات القطاع المتنامية.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الملحة، خلال جلسات خاصة، منها دور البنوك التجارية والاستثمارية، في توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول، من خلال التمويل البنكي أو الطرح في البورصة، وجلسة خاصة عن شركات المقاولات، لعرض مدى قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية، وفقاً للمواعيد والمواصفات المحددة.

وتستهدف مبادرة "شراكة التنمية"، التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى للدولة، بالقطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة والاتصالات، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات في التوقيت المحددة لها دون تعثر.